يا لااقل مخالفى سراغ داشته و مسأله اجماعى نيست ، عبارت ايشان چنين آغاز مىشود : " اذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فافضاها حرم عليه وطئها على المشهور " ، تعبير " على المشهور " نشان مىدهد كه قول غير مشهورى در كار است كه اصلًا وطئ را حرام نمىداند . ولى قرائنى در ادامهء كلام ايشان وجود دارد كه مىرساند كه معناى عبارت فوق بدين نحو نيست ، ايشان در ادامه مىگويد : و فى الخبر اذا خطب مرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، و لم تحلّ له ابداً و ليس فيه قيد الافضاء و لهذا لم يقيد الشيخ به فى النهاية و لكن الباقين قيدوه و صرّحوا بعدم التحريم مع عدمه ( از كلمه " الباقين " ممكن است استفاده شود كه تنها دو قول در مسأله هست تحريم بدون قيد افضاء كه نظر شيخ در نهايه است و تحريم با قيد افضاء كه نظر ديگران - الباقين - است ولى ممكن است مراد از الباقين ، بقيه علماء نباشد ، بلكه بقيه علماى قائل به قول مشهور باشد ، يعنى مقسم ، قول مشهور علماء است نه قول تمام علماء ، پس اين كلمه باقين با وجود قول غير مشهورى كه اصل حرمت وطى را منكر است ، منافات ندارد . ) و هذا الخبر نص فى خروجها عن حبالته ( در باره نصوصيت اين خبر كه مرسله يعقوب بن يزيد است ، در آينده بحث خواهيم كرد . ) خلافاً للاشهر لقطع الخبر ( قطع به معناى ارسال است مقابل اتّصال خبر ) و تمسكاً بالاستصحاب ( يعنى استصحاب بقاى نكاح در هنگام شك در آن ، در نسخه چاپى " بالاستحباب " آمده كه غلط چاپى است ) و عدم منافاة التحريم لذلك و للخبر ( سپس دو خبر نقل مىكند كه صريح در جواز نگهدارى و ترك طلاق است كه از آن عدم خروج از حباله نكاح استفاده مىشود . ) در اين عبارت اين اشكال مطرح است كه ايشان با اين كه مرسله را نص در خروج زن از حباله مرد مىداند ، چگونه در ذيل مىگويد : و عدم منافاة التحريم لذلك ، اگر خبر صريح در خروج از حباله نكاح است ، چگونه منافات با بقاى عقد ندارد .