در طى قرون و اعصار بعدى پديد آمده است ، علوم ديگر مانند رياضيات ، منطق و هيئت مىبينيم كه مسائلى كه صدها سال مورد قبول بوده ، در يك عصر مردود شمرده شده و نظريات و مبانى آنها تغييرات عمده‌اى يافته‌اند . بنابراين نمىتوان نفس اجماع و اتّفاق نظر را كاشف قطعى يا اطمينانى از رأى شارع مقدس دانست . بر اين اساس ، هرگاه اجماع بنفسه حجّت نباشد ( كما هو الحق ) ، اگر بتوان با مناقشه در مدرك احتمالى يك مورد اجماع ، آن را كنار گذاشت ، در اجماعاتى كه مدرك آنها به دست ما نرسيده نيز مىتوان همين استدلال را نمود و فارقى ميان آن دو وجود ندارد . زيرا فقهايى كه به حكم مجمع عليه فتوا داده‌اند ، بدون دليل فتوا نداده‌اند ، بلكه فتواى آنان مسلّماً به استناد دليل و مدركى بوده است ، نهايت اين كه آن دليل و مدرك به دست ما نرسيده و چه بسا اگر به دست ما مىرسيد ، در حجيّت آن مناقشه مىكرديم . چگونه مىتوان گفت كه اگر مستند آن اجماعاتى كه مدرك آنها در اختيار ما نيست ، به دست ما مىرسيد ، حتماً آن را مىپذيرفتيم ؟ در حالى كه اجماعاتى كه مدارك آن به دست ما رسيده ، در آن مدارك مناقشه مىكنيم چه فارقى ميان اين اجماعات و اجماعهايى كه محتمل المدركيه مىباشند ، وجود دارد ؟ و چگونه مىتوانيم بگوئيم مداركى كه به دست ما رسيده ، قابل مناقشه است ولى همهء مداركى كه از دست ما رفته قابل استناد است ؟ بلكه شايد بتوان گفت منشأ آنكه برخى از ادله به دست ما نرسيده اين بوده كه چون چندان ارزش نداشته و از اعتبار برخوردار نبوده ، اهتمامى براى حفظ آنها نبوده و لذا به ما نرسيده پس ادله‌اى كه « خفى عنا » نه تنها از ادله موجود معتبرتر نيست كه ضعيف‌تر است . ولى ، همچنانكه توضيح خواهيم داد ، حق آن است كه مناقشهء بالا را دربارهء هيچ‌يك از دو نوع اجماع مذكور نمىتوان درست دانست و اعتبار مدرك و مستند يك حكم مجمع عليه از ديدگاه ما ، دخالتى در حجيت آن حكم ندارد .