بيست و سه ، و سال فوت محمد ديباج دويست و سه ( يا دويست بنابر نقل " عمدة التاريخ " ) ذكر شده است . بنابراين ، ميان فوت آن دو ، لااقل دويست سال فاصله وجود داشته و لذا ، بسيار بعيد است كه وسائط ميان آن دو ، تنها دو نفر باشند ، همچنانكه مثلًا ، واسطه‌هاى ميان حضرت صادق عليه السلام و ابن قولويه كه دويست و بيست سال پس از وفات آن حضرت فوت كرده ، همواره بيش از دو نفر است . بنابراين به نظر مىرسد كه در اين سند سقطى صورت گرفته است . نتيجه : با توجه به اشكالات موجود در متن و سند روايت كراجكى ، نمىتوان به مضمون آن استدلال كرد و آن را مستند حكم وجوب استحلال قرار داد . ب ) استدلال مرحوم آقاى حكيم « ره » به اطلاق ادله براى عدم وجوب استحلال : 1 ) مناقشه استاد « مدّ ظلّه » به استدلال مرحوم حكيم « ره » : در جلسه گذشته ، استدلال مرحوم آقاى حكيم را براى وجوب استحلال به وجوب عقلى رفع عقوبت ( به استناد قاعده عقلى وجوب دفع ضرر محتمل ) مورد مناقشه قرار داده و گفتيم كه ، اگر شبههء مصداقى ، شبههء حكم منجّز باشد ، موضوع حكم عقلى وجوب دفع ضرر محتمل حاصل مىشود . اما اگر شبههء مزبور ، شبههء مصداقى حكم واقعى باشد ، موضوع براى حكم عقلى مزبور پيش نمىآيد . بنابراين دليل ايشان اخصّ از مدعى است . در توضيح و تكميل آن بحث بايد گفت كه ، اوّلًا ؛ اينكه آيا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از احكام عقلى است يا نه ، مورد بحث مىباشد . زيرا هر چند موضوع اضرار نسبت به ديگران از خصائص انسان مىباشد ، ضرورت اجتناب از اضرار به شخص خود ، در حيوانات هم وجود دارد و آنها هم نمىخواهند كه به خودشان ضررى وارد شود . پس اين امكان وجود دارد كه قاعده مزبور ، نه از احكام عقليه ،