شبهه مصداقى حكم منجّز ، تقريرات مرحوم آقاى خويى هم كه چاپ شد اين اشكال را به مرحوم آقاى نائينى در آن ديديم . 6 ) توضيح اشكال به مرحوم آقاى حكيم : در بحث ما مفروض است كه مرد از سر عصيان حق زن را ضايع كرده ، توبه استحقاق عقوبت را از بين نمىبرد ، و از اين جهت متكلمين گفته‌اند كه لزوم قبول توبه بر پروردگار از جهت عادل بودن خداوند نيست ، بلكه چون ذات بارى از سر تفضّل وعده به قبول توبه داده ما مىدانيم كه خلف وعده نمىكند و عقابى در كار نيست ، وقتى استحقاق عقوبت مسلم گشت و با عفو الهى عقاب زائل مىشود ، عفو بايد يقينى باشد و ظن هر چند معتبر چون يقين‌آور نيست براى از بين بردن موضوع رفع ضرر محتمل كفايت نمىكند ، اطلاقات همانند تمام احكام ظاهريه يقين‌آور نيست ، پس عفو شارع را يقينى نمىكند چون ممكن است اراده جدى بر طبق اطلاق نباشد و در مقام ثبوت عفوى در كار نباشد ، خلاصه تمسك به اطلاق در نفى اصل استحقاق و منشأ استحقاق كه تكليف واقعى است مؤثر است ، ولى پس از مسلم بودن استحقاق ، بايد عفو قطعى گردد . بنابراين ممكن است بگوييم اگر ترك مباشرت به جهت عصيان باشد ، چون احتمال مىرود كه تا استحلال نشود عقوبت از بين نرود به حكم عقل استحلال لازم خواهد بود ولى اگر ترك مباشرت به جهت عذرى باشد چون دليلى بر اصل استحقاق نداريم و بر فرض كبراى كلى كه « هر كس حقى را تفويت كند بايد از صاحب حق حلاليت بگيرد » ثابت نيست بنابراين با توجه به اصل برائت ، حكم به عدم لزوم استحلال مىگردد . تذكر اين مطلب مفيد است كه موضوع كلام ما در جايى است كه تدارك حق ممكن نباشد و گرنه بايد حق تدارك گردد ، باب ضمان از اين جهت مىباشد ، ولى در