مباشرت با زن خود را بيش از چهار ماه ترك كند ، بنابر احوط بايد از زن حلاليت بطلبد ، چون از ادله ، استظهار مىشود كه اين امر از حقوق زن است نه صرفاً از احكام زوجيت ، از سوى ديگر از روايتى كه شيخ انصارى در بحث غيبت نقل كرده استفاده مىشود در حقوق يا بايد حق را اداء كرد و در غير اين صورت استحلال لازم است . شايد علت احوط ذكر كردن ايشان تأمّل در اعتبار روايت از جهت سند يا متن بوده ، مثلًا اين اشكال مطرح بوده كه روايت به جهت اشتمال بر مستحبات ظهور آن در لزوم محل تأمل بوده ، لذا مصنف فتوا نداده ، بلكه احتياط كرده‌اند . درباره اين روايت در جلسه آينده سخن خواهيم گفت . 4 ) بررسى كلام مرحوم آقاى حكيم : مرحوم آقاى حكيم با اشكال در روايت فوق ، به دليلى ديگر در مسأله اشاره مىكند و آن اينكه : چون ما احتمال مىدهيم استحلال در رفع عقاب دخالت داشته باشد بر طبق قانون عقلى لزوم دفع ضرر محتمل ، استحلال لازم خواهد بود ، ولى ايشان اين دليل را رد مىكند كه اطلاقات روايات توبه ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) اين احتمال را مرتفع مىسازد چون در اين روايات از شرايط توبه در حق الناس ، لزوم استحلال از ذى حق ذكر شده ، پس با اطلاق ادله ، تأمين از عقاب حاصل شده و موضوعى براى دفع ضرر محتمل باقى نخواهد ماند . ولى اين دليل و پاسخ در تمام صور مسأله جارى نيست ، چون مسأله توبه در حصول ترك مباشرت از سر عصيان مىباشد ، و موضوع بحث ما اعم از ترك با عذر و ترك بدون عذر مىباشد . حال صرف نظر از اين نكته مىتوان به اصل پاسخ ايشان اشكال كرد كه مسأله از باب احتمال تكليف منجّز است ، و در جايى كه تكليف منجّز محتمل باشد ، اطلاقات كه قطع‌آور نيست كفايت نمىكند ، به ديگر بيان اطلاقات در شبهات