جماعة . فقال لى و رفع صوته : قال رسول الله ( ص ) : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ( فليبعه ) ثم نظر فى وجه اهل البيت ثم أصغى الىّ فقال : لا بأس به « 1 » » . 1 ) بررسى سند روايت سند اين روايت ، در بعضى از نسخ تهذيب به جاى « او » ، « واو » آمده است . اگر ما مطمئن مىشديم كه نسخه « واو » صحيح است ، روايت را موثقه مىدانستيم چون روايت دو طريق پيدا مىكرد كه يكى به حماد بن عثمان منتهى ميشد و طريق ديگر به شخصى كه معلوم نيست ( اخبرنى من سأله ) و مرسله مىگرديد و ارسال ، ضررى به موثقه بودن نمىرساند . ( چون ابن فضال فطحى و ثقه است لذا از طريق حماد بن عثمان موثقه مىشود . ) اما چون در نسخهء تهذيب چاپى و استبصار چاپى « او » آمده است ، لذا معلوم نيست كدام درست است و چون نتيجه تابع اخسّ مقدمات است ، روايت از اعتبار ساقط است . البته اگر ترديد از حماد بن عثمان بود طبق مبناى اعتبار رواياتِ اصحاب اجماع ، مىتوانستيم سند روايت را معتبر بدانيم ولى اينجا معلوم نيست كه ترديد فوق در سند از خود حماد بن عثمان است يا از حسن بن جهم بلكه بعيد است ترديد از حماد بن عثمان باشد زيرا با تفصيلى كه وى روايت را نقل كرده مستبعد است كه نداند آيا خود او از امام شنيده يا كسى براى وى نقل كرده است ؟ اما بر مبناى ما كه اين مطلب را قبول نداريم ، روايت معتبر نخواهد بود . 2 ) بررسى دلالت روايت صاحب حدائق از اين روايت و اينكه امام قسمتى از مطلب را بلند فرموده‌اند و سپس حكم نهايى را به آرامى بيان كرده‌اند ، چنين نتيجه گرفته است كه جوّ روايت ، جوّ تقيّه بوده و اين روايت با توجه به محيط عامّه اگر نهى كرده باشد ، امرى طبيعى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 73 از ابواب مقدمات نكاح - حديث چهارم ، البته در جامع الأحاديث ج 2 ، ص 217 « مملوكه » به اشتباه « مملوكة » نقل شده است .