اشكالى بدوى به نظر مىآيد كه زن ، زينت خود را به هر زن ديگرى مىتواند نشان دهد و لازم نيست كه طرف مقابل مملوكه يا كلفت اين زن باشد ، بلكه ممكن است اصلًا مملوكه يا كلفت نباشد ، بلكه اگر مملوكه يا كلفت هم باشد ، مملوكه يا كلفت اين زن نبوده بلكه براى كس ديگرى باشد ، در اينجا نيز قطعاً زن ميتوان از زن ديگر تستر نكند ، البته در مورد زن غير مسلمان برخى اظهار زينت را جايز نميدانند ولى در مورد زن مسلمان بحثى در ميان نيست پس تضيق حكم به خصوص جوارى و خدم اين زن چه وجهى دارد . 2 ) پاسخ اشكال در پاسخ اين اشكال مىتوان گفت كه حكم اختصاص به اين موارد ندارد و تمام زنها را شامل مىشود و ذكر اين قيد از باب اشاره به حكمت جعل مىباشد ، در توضيح اين پاسخ اشاره به آيه « رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » مفيد است ، در اينجا حكم در مورد تمام ربائب است و قيد « در دامن انسان بودن » ( فِي حُجُورِكُمْ ) دخالتى در حكم ندارد بلكه علماء فرموده‌اند كه به جهت غلبه وجود اين قيد ذكر شده است ، ما عرض كرديم كه صرف غلبه وجودى مصحح نمىگردد كه موضوع مقام اثبات را اخص از موضوع مقام ثبوت قرار داده و قيدى را كه در حكم ثبوتى هيچ دخالتى ندارد در دليل اخذ كنيم ، بلكه غلبه وجودى سب مىگردد كه اين قيد به عنوان حكمت جعل ذكر و به اين معنا كه در مورد ربيبه آيه شريفه اشاره مىكند كه ربيبه‌هايى كه در نزد شما هستند و حكم اولاد شما را دارند طبعاً جنبه محرميت پيدا مىكنند ، پس اين قيد « فِي حُجُورِكُمْ » اشاره به حكمت ( نه علت جعل كه حكم را به مورد خود اختصاص دهد ) دارد ، در بحث ما نيز مىتوان نظير اين كلام را گفت ، چون در عصر صدور آيات زنها كمتر از منزل خارج مىشده‌اند و با زنان غريبه كمتر در ارتباط بودند از اين جهت كلمه « نِسائِهِنَّ » ذكر شده از باب غلبه « جرياً على الغالب ) و به جهت بيان حكمت جعل ، ولى حكم ثبوتى در مورد مطلق نساء است