السيد موسى الشبيري الزنجاني
1086
كتاب النكاح ( فارسى )
مىشد : المحيض هو الاذى ( صغرى ) ، فاعتزلوا النساء فى الاذى يا فكل اذى يجب الاجتناب عنه ( كبرى ) . و اين امر صحيح نيست . زيرا مصداق بودن محيض براى اذى ، هيچ ربطى نداشت به اينكه از هر اذى بايد اجتناب نمود . لذا با توجه به اين تفريع بايد گفت كه حتى اگر ضمير هم ذكر مىشد ، ارجاع آن به كلمه اذى مطابق قاعده نحوى صحيح نبود و خلاف منطق مىشد . بلى اگر به جاى « فاء » تفريع ، « واو » آمده بود ، ممكن بود اشكالى كه در جلسهء قبل گفته شد ، مطرح گردد كه در صورت ذكر ضمير يك كبراى كلى استفاده مىشد كه صحيح نبود . 3 ) ادامهء استدلال به آيهء « محيض » اكنون به بحث خود در استدلال به آيه بازگرديم . ما در جلسهء قبل به اين نتيجه رسيديم كه ظاهر آيه اين است كه كلمهء محيض در صدر و ذيل آيه به معناى واحد و از بين دو معناى مصدرى و اسم مكانى لااقل محتمل است و معناى مصدرى هيچ اشكالى ندارد و خلاف اجماع هم نيست چون متفاهم از اين تعبير چنان عمومى ندارد كه خلاف اجماع باشد . پس جواز وطى در دبر در حال حيض را نمىتوان از صدر آيه استفاده نمود . البته اين بحث را به تفصيل بعداً مطرح خواهيم نمود ولى فعلًا در بحث ما كه اصل جواز اين كار است ، آيه دلالتى ندارد . چون اگر جواز آن در حال حيض از آيه استفاده مىشد ، بالاولويه در بحث ما نيز جواز ثابت مىشد نه بالعكس ولى آيه چنين دلالتى ندارد و لذا در بحث ما نيز قابل استدلال نيست . ب ) استدلال به آيهء « حرث » براى جواز وطى در دبر : « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » « 1 » 1 ) كلام سيد مرتضى ( ره ) سيد مرتضى « 2 » براى جواز در غير حال حيض به اين آيه استدلال كرده است بدين بيان كه « انّى » در معناى زمانى به ندرت استعمال شده است و معناى اصلى انّى
--> ( 1 ) سورهء بقره - آيهء 223 ( 2 ) انتصار ، ص 125 .