نمىشود كه ايشان خود قائل به جواز بوده و لا اقل مىتوان گفت كه در مسأله ترديد داشته و از اين رو قول به جواز را به مشهور منتسب نموده است . امّا اشكال مزبور را بايد مردود دانست . زيرا ما با فحص در كلمات و تعابير مرحوم محقّق ( ره ) « 1 » درمىيابيم كه دأب مرحوم محقّق چنين است كه هرگاه وى نظريه‌اى را به مشهور يا اشهر نسبت دهد و آن نظريه را نقد نكند و نظر مخالف خويش را ابراز ننمايد ، اين امر نشانگر اين است كه فتواى او با نظريهء مشهور موافق است . در بسيارى موارد كه محقّق ( ره ) ابتدا نظر مشهور را ذكر فرموده ، بدون آنكه موافقت خود را با آن اعلام كند ، در صدد اثبات آن برآمده و گويا نظر خود را بيان داشته و لذا پس از آن در مقام استدلال مىفرمايد « لنا على ذلك . . . » . از جمله در همين مسأله ، در مبحث مربوط به جواز استمتاع از غير موضع دم در حال حيض با اشاره به قول به جواز از سوى اصحاب و شيخان ( ره ) و نيز نظر مرحوم سيد ، مبنى بر حرمت ، با ادلهء متعدد ، قول مشهور را اثبات مىكند ( با اين تعبير : « لنا قوله تعالى : فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » ) به هر حال نبايد ترديد داشت كه محقق ( ره ) در شرايع و نافع قائل به جواز بوده و در واقع قول مشهور را كه نقل فرموده ، پذيرفته است . ب ) بررسى استناد مرحوم محقّق ( ره ) براى جواز به آيهء « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » : مرحوم محقّق ( ره ) در مبحث حيض از كتاب معتبر « 2 » براى جواز استمتاع از سره

--> ( 1 ) عده‌اى از فقهاى عظام ( مانند علامه حلى ره ) نيز اين روش را دنبال كرده‌اند . ( 2 ) كتاب النكاح معتبر ، ظاهراً اصلًا تأليف نشده است و لذا نظريات مرحوم محقّق ( ره ) در اين بحث برگرفته از مبحث حيض از « كتاب الطهاره » معتبر است .