نمود . وجه سوم : مبناى مرحوم آقاى نايينى مرحوم آقاى نايينى قاعده مقتضى و مانع را نپذيرفته « 1 » و به وجه ديگرى مطلب را تقرير مىكنند ، ايشان در حاشيه عروه مىفرمايند : و يدل نفس هذا التعليق على اناطة الرخصة و الجواز باحراز ذلك الامر و عدم جواز الاقتحام عند الشك فيه و يكون من المداليل الالتزامية العرفية ، و سپس مثالهايى از اين قاعده ذكر كرده و ادعاء تسالم بر اين امثله نموده‌اند و فرموده‌اند : . . . و غير ذلك مما علّق فيه حكم ترخيصى وضعى او تكليفى على امر وجودى و ليس شىء من ذلك مبنياً على التمسك بالعموم فى الشبهة المصداقية و لا على قاعدة المقتضى و المانع . پس به عقيده ايشان اگر امر ترخيصى به يك امر وجودى معلق گردد ، و ما در تحقق و عدم تحقق اين امر وجودى شك كنيم در نتيجه در ثبوت ترخيص و عدم آن شك كنيم ، در اينجا اهل عرف حكم به ثبوت ترخيص مىكنند و براى ثبوت آن ، احراز آن امر وجودى را لازم مىشمرند . 3 ) فرق بين وجه دوم و وجه سوم بين مبناى مرحوم سيد و مبناى مرحوم آقاى نايينى تفاوتهايى ديده مىشود و هر يك از اين بزرگان قيدى را در مبناى خود اخذ كرده‌اند كه در مبناى ديگر نيست . مرحوم سيد قانون مقتضى و مانع در خصوص عام و خاص « 2 » مطرح مىكند ، نه

--> ( 1 ) نقل كردند كه وقتى در نزد مرحوم آقاى نائينى از قاعده مقتضى و مانع سخن به ميان مىآمد ، رنگ چهره ايشان دگرگون مىشد و بسيار عصبانى مىشدند ، ايشان اين قاعده را كه مرحوم آقا شيخ هادى طهرانى بسيار بران معتقد بوده و تمام اصول ديگر را بدان بازمىگردانده اصلًا قبول نداشتند . ( 2 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد - مد ظلّه - ) گويا مرحوم سيد فرق قائل نيست بين جايى كه عموم عام از وضع كلمه ناشى شده باشد ، يا به جهت مقدمات حكمة از مطلق معناى عام استفاده شود ، در نتيجه ايشان در آيه شريفه 6 « إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ . . . » نيز قاعده مقتضى و مانع را پياده مىكند و لازم نيست جمله « كل انسان لفى خسر » به كار رفته باشد تا اين قاعده اجرا شود ، بكله در تمام موارد استثناء اين قاعده مصداق پيدا مىكند .