قائل شديم و نوبت به رجوع به مرجحات رسيد ، ترجيح با روايات جواز است هم از جهت موافقت با مشهور فقهاى امامى و هم از جهت مخالفت با عامه . حال اقوال فقهاى امامى را در مسأله نقل مىكنيم . 3 ) نقل اقوال فقهاء ( قائلين به جواز ) - از كافى كلينى استفاده مىگردد كه ايشان به دو جهت قائل به جواز مىباشند : جهت اول : ايشان روايتى را كه صريحاً بر جواز دلالت مىكند آورده و نيز روايتى كه دلالت آن روشن نيست ، برخى آن را ظاهر در كراهت و برخى ظاهر در تحريم دانسته‌اند و بهر حال ظهور آن در تحريم ظهور قويى نيست « 1 » ، از نقل اين دو روايت بدست مىآيد كه نظر كلينى ، جواز مىباشد . جهت دوم : ايشان قبل از اين باب ، بابى به نام « ما يحل للرجل من امرأته و هى طامث » « 2 » گشوده كه تنها رواياتى را نقل كرده كه دليل بر جواز وطى در دبر زن حائض است ، وقتى وطى در دبر زن حائض جايز گشت به طريق اولى در حالت عادى جايز خواهد بود . در توضيح اين مطلب بايد دانست كه دو بحث در اينجا مطرح است ، يكى جواز وطى در دبر در حال عادى و عدم حيض كه برخى آن را جايز و برخى حرام دانسته‌اند ، ديگرى جواز وطى در دبر در حال حيض مىباشد كه تنها بر فرض جواز در حال عادى مطرح مىگردد و برخى كه در حال عادى وطى در دبر را جايز مىدانند ، در حال حيض به حرمت آن فتوا داده‌اند ، ولى اگر در حال حيض وطى در دبر جايز باشد ، ديگر وجهى براى حرمت در حال عادى باقى نمىماند .

--> ( 1 ) ( توضيح كلام استاد - مدّ ظلّه - ) : كلينى در باب محاش النساء كافى ج 5 ص 540 صفوان بن يحيى را كه صريح در جواز است ، به همراه مرسله ابان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام را كه دلالت آن بر حرمت محل تأمل است ( : هى لعبتك لا تؤذها ) ذكر كرده كه از ملاحظهء اين دو با هم فتواى ايشان به جواز استفاده مىگردد . ( 2 ) ( كافى ج 5 ص 538 )