نيست ، چه ما اگر هم شك در مفهوم داشته باشيم و معناى فساق را ندانيم اين شك به شبهه ما ربطى ندارد و از اين رو اگر اجمال مفهومى هم بر طرف شود ، باز شك ما پابرجاست . در شبهه مفهوميه يا مصداقيه مخصص ، اگر مخصص متصل باشد نمىتوان به عام تمسك كرد ، ولى اگر مخصص منفصل باشد ، به عقيده مشهور در شبهه مفهوميه ميتوان به عام استناد جست ولى ما اين مبنا را قبول نداريم ، ولى در شبهه مصداقيه مشهور قائل به عدم جواز تمسك به عام هستند . ولى مرحوم سيد تمسك به عام را در اين گونه شبهه هم جايز مىداند ، ولى با اين حال شرط تمسك ، منفصل بودن مخصص مىباشد كه در اين مسأله مخصص متصل است ، بنابراين نمىتوان به عام تمسك جست . حال بايد درباره متصل بودن مخصص در اينجا توضيح بدهيم . در آيه غضّ بر زنان لازم دانسته كه بجز چند گروه از ديگران تستر نموده و زينتهاى خود را به آنها نشان ندهند ، ظاهر عرفى اين جمله اين است كه چون نگاه مرد نامحرم مفسده داشته شارع مقدس براى جلوگيرى از تحقق اين مفسده و مبغوض ذاتى امر به تستر را به زنان متوجه ساخته است پس بالملازمة العرفية حرمت نظر مرد نامحرم به زن هم از آيه استفاده مىگردد ، و همينطور در طرف مستثنى ، وقتى اختياراً و بدون طرد عناوين ثانوية همانند حرج و اضطرار ، اجازه داده شود كه زن خود را به مردى نشان دهد ، عرف استفاده مىكند كه نظر اين مرد هم به زن جايز است ، پس از آيه حكم حرمت نظر مرد به زن نامحرم و جواز نظر مرد به زن محرم استفاده مىگردد و از منطوق آن نيز لزوم تستر زن از مرد نامحرم و عدم لزوم تستر از مرد محرم استفاده مىگردد . البته در آيه از طوائف هفتگانه محارم نسبى ، از پدر ، پسر ، برادر ، برادرزاده ، خواهز زاده اسم برده شده از عمو و دايى ذكرى به ميان نيامده كه سابقاً وجه آن را