فرع سوم : حكم كسى كه نمىدانيم از مصاديق « أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » هست يا خير ؟ ما پيشتر اين تعبير را در آيهء شريفه حمل بر معناى « غير بالغ » نموديم . مرحوم سيد بنابر قاعدهء مقتضى و مانع حكم به وجوب اجتناب در صورت حصول شبهه در اين مورد كرده است . ولى اين سخن ايشان مورد مناقشه قرار گرفته و آن اين است كه قاعدهء مقتضى و مانع با وجود استصحاب جارى نمىشود ( توضيح آن در جلسات قبل گذشت ) و لذا در اين فرع استصحاب بقاى طفوليت را جارى دانسته ، احكام آن ( از جمله حليت نظر ) را بار مىكنند . اين مناقشه به نظر ما كاملًا درست است . چند فرع ديگر : موارد ديگرى نيز در ادله وجود دارد كه از حكم حرمت نظر و وجوب ستر استثنا شده است ، ولى استثناى در آن موارد منفصل است نه متّصل . در اين موارد اگر حالت سابقه‌اى وجود داشته باشد ، بايد استصحاب مقتضى و مناسب را جارى دانست و الّا اگر تمسك به عام در شبههء مصداقيه مخصّص منفصل يا قاعدهء مقتضى و مانع يا استصحاب عدم ازلى را تمام بدانيم ، حكم به حرمت نظر مىكنيم و گرنه مقتضاى اصل عملى برائت است . اينك به برخى از مهمترين موارد مزبور اشاره مىكنيم : 1 - ( كافرات ) به موجب احاديث نظر به موى زنان كافر جايز است و از حكم نظر استثنا شده است ، حال اگر فردى شك كند كه اين زن آيا زن كافر است تا بتوان به وى نگاه كرد يا كافر نيست تا نظر حرام باشد ؟ و اماره‌اى هم در كار نباشد ( مانند وجود در بلاد اسلامى يا . . . ) ، در اين صورت اگر مبناى تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را بپذيريم يا قاعده مقتضى و مانع را در مورد جارى بدانيم يا استصحاب عدم ازلى را تمام بدانيم ( و عدم ازلى محتمل البقاء باشد ) چنين نگاهى حرام خواهد بود و الا مقتضاى اصل عملى برائت است .