فروع پيشين مطرح بود و ما به تفصيل بررسى كرديم . به نظر ما اگر استصحاب نتواند جارى شود تا اقتضاى تحريم كند ، مبانى مطرح شده تمام نيست و بايد اصل برائت را در تمامى صور جارى دانست . فرع دوم : حكم كسى كه نمىدانيم از « بالغين غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » هست يا خير ؟ « بالغين غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » را دو گونه مىتوان معنا كرد : يكى معناى مشابه مفهوم « الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ » ، يعنى اينكه بگوييم مراد مردانى هستند كه بر اثر كهولت سن و ايجاد ضعف و فترت در ادراكات عقلى و لذائذ شهوانى نيازى به زنان ندارند بلكه محتاج سرپرست و اداره كنندهء زندگى مىباشند . در اين صورت در هنگام شك در حصول اين عنوان ، مىتوان استصحاب عدم را جارى دانست ، همچنانكه در قواعد نيز استصحاب عدم جارى است . زيرا در هر دو گروه مىتوان گفت كه آنان زمانى به سن كهولت و پيرى نرسيده بوده‌اند و اين را مىتوان استصحاب كرد . بنابراين بايد وجوب اجتناب را پذيرفت . اما بنابر معناى ديگرى كه از « بالغين غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » شده و در برخى احاديث نيز بيان گرديده ، مراد اشخاصى هستند كه از درك سليم عقلانى بىبهره‌اند و محتاج قيّم و سرپرست‌اند و نياز شهوانى هم ندارند ، هر چند سن آنان زياد نيست . ( الابله او الاحمق الذي لا يأتى النساء ) . در اين صورت ، مىتوان براى بالغين غير اولى الاربة ( در فرض قبل ) حالتهاى مختلفى را فرض كرد : گاه حالت سابقهء وى سلامت جسمانى و عقلانى بوده و ما شك مىكنيم كه بعداً عوارض مزبور براى او حاصل شده است يا نه ؟ و گاهى بر عكس قبلًا فاقد ادراك و شهوت بوده و ما احتمال مىدهيم كه نياز شهوانى و درك عقلى حاصل شده باشد و گاه توارد حالتين پديد مىآيد . در هر يك از اين صور ، استصحاب متناسب با حالت سابقه جارى مىشود و اگر حالت سابقه در كار نباشد ، مجراى برائت خواهد بود .