منصرف مىبيند ، اصل وجود مقتضى و ملاك مشكوك است و مجراى اين قاعده نيست « 1 » . فرع اول : نگاه كسى كه نمىدانيم از مصاديق « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » هست يا خير ؟ كسى كه نمىداند از مصاديق « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » هست يا خير ، آيا مىتواند نگاه كند ؟ حكم پوشش زن در اين مورد چيست ؟ پيشتر گفته شد كه مراد از « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » يا خصوص غلمان است ، كه در اين صورت عطف در آيهء شريفه عطف مباين به مباين مىشود ، يا اين كه اعم از غلمان و جوارى مراد است كه در اين صورت عطف عامين من وجه مىگردد كه از نظر ما اشكالى ندارد . حال در اينجا در صورت حصول شك كه زن نمىداند اين شخص غلام او هست يا خير ؟ آيا مىتواند خود را نپوشاند ؟ وظيفهء ناظر در اين فرض چيست ؟ اين مسأله حالات مختلفى داشت ، گاه مثلًا مردى كه مملوك زن مىباشد ، سابقهء مملوكيت دارد و گاه ندارد و گاهى هم توارد حالتين پيش مىآيد ، يعنى در زمانى مملوك او و در زمانى آزاد بوده و مقدّم و مؤخر ، معلوم نيست . احكام آنها متفاوت است و حكم هر يك از اين سه حالت بر آن مترتّب خواهد شد . بنابراين نمىتوان به طور كلى حكم به وجوب اجتناب كرد . حال در مواردى كه استصحاب در كار نيست ، اين بحث كه آيا قاعدهء مقتضى و مانع در اينجا جارى مىشود ( آن چنان كه مرحوم سيد ره فرموده ) يا نه ؟ و نيز اين بحث كه آيا در مخصص متصل مىتوان تمسك به عام در شبههء مصداقيه نمود يا خير ؟ مشابه همان بحثهايى است كه در

--> ( 1 ) سؤال : آيا مىتوانيم ادعا كنيم كه حرمت ابداى زينت از مطلق زنان - مسلمان و كافر - منصرف است ؟ پاسخ : چندان روشن نيست زيرا نكاتى كه در مورد زنان كافره هست كه « فانهن يصفن ذلك لازواجهن » و اينكه شارع مقدس نمىخواهد زنهاى مسلمان و كافره مختلط شوند و مىخواهد حريم زنهاى مسلمان حفظ شود و . . . نكاتى است كه مانع انصراف مىگردد .