حتى در بارهء بسيارى از استثنائهاى منقطع گفته‌اند كه در واقع استثنا متصل است . زيرا مراد از مستثنى منه معناى متعارف و منصرف اليه آن نيست ، بلكه اعم از آن است . مثلًا در جملهء « ما جاء من القوم الّا حماراً » گفته‌اند كه مراد ، قوم با تمام متعلّقاتش مىباشد . در نتيجه استثنا متصل است نه منقطع . خلاصه بر فرض كه تناسب حكم و موضوع موجب انصراف و تضيّق دامنهء موضوع حكم گردد ، به طورى كه اگر استثنا هم صورت نمىگرفت ، عرف موضوع را به نحو متضيّق و مخصّص مىفهميد ، اين امر منافاتى با استثنا ندارد و استثنا را ميتوان نوعى تأكيد و تصريح مطلب به شمار آورد . در ما نحن فيه هم هر چند حكم لزوم ستر از زمان مماثل در دَين و جنسيت منصرف است ، ولى در جنبهء استثنا ، مقسم اعم از معناى انصرافى فرض شده و استثنا خورده است تا تصريحى به مطلب باشد . بنابراين استثناى موجود در آيهء شريفه منافاتى با آن ندارد كه بگوئيم اقتضاءً دليلى بر حرمت نظر زن به مماثل وجود نداشته ، فرض مزبور در صورت شك مجراى برائت است . مقدمه دوم : اگر در متعارف موارد بپذيريم كه عام ظاهر در مقتضى داشتن عنوان عام ، و خاص ظاهر در مانعيت عنوان خاص است ، در چنين مواردى كه عام در نظر گرفتن مستثنى منه ، نكته‌اى ادبى دارد و براى تأكيد و تصريح به استثنا ، مستثنى منه عام در نظر گفته شده است ، لفظ عام كشف از داشتن ملاك و مقتضى نمىكند . نتيجه : در آيهء شريفه « ابداء » نمىتوانيم بگوئيم « كل ابداء فيه المفسدة » الّا موارد استثنا ، كه اگر شك كرديم آيا اين زن مسلمان است يا مرد اجنبى ؟ طبق قاعده مقتضى و مانع ، حكم به حرمت نظر بنمائيم بلكه نسبت به مواردى كه حكم را عرف