يكى ديگر از مستثنيات حرمت نظر مسألهء مملوكيت است ، يعنى مرد مىتواند به كنيز خود نگاه كند و كنيز مىتواند خود را از مولاى خود نپوشاند ، حال اگر كسى شك كند كه طرف مقابل كنيز اوست يا نه ، آيا مىتواند به او نگاه كند يا خير ؟ يا اگر كنيز شك كند كه طرف مقابل مولاى اوست يا نه ، آيا لازم است خود را بپوشاند يا خير ؟ براى تحقيق مسأله بايد ببينيم كه ما در اينجا چه دليلى را در نظر مىگيريم ، اگر صدر آيهء غضّ « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » . را در نظر بگيريم بر فرض دلالت آيه را بر حرمت نظر به هر كس يا هر كس از جنس مخالف بپذيريم قطعاً اين آيه از نظر مولا به كنيز منصرف است ، زيرا روشن است كه مولا هرگونه تمتعى را از كنيز مىتواند ببرد و نگاه از مصاديق روشن جواز براى مولاست ، در نتيجه در اينجا ما عامّى نداريم كه حرمت نظر مولا به كنيز را هم اثبات كند تا قاعدهء مقتضى و مانع يا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص يا كلام مرحوم آقاى نايينى يا استصحاب عدم ازلى پيش بيايد ، بلكه تمسك به عام در اين موارد ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه بىترديد جايز نيست . همينطور اگر روايات را بر اطلاق حرمت نظر به اجنبيه دليل بگيريم قطعاً از نظر مولا به كنيز منصرف بوده و وجوه چهارگانه فوق جارى نيست . اگر ما ذيل آيه غضّ « وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » را در نظر بگيريم ، در اينجا هم يا ما مراد از مؤمنات ( / مرجع ضمير « هن » ) را خصوص زنان احرار بگيريم ( كه ما بر اين باوريم ) ، قهراً آيه شريفه به مسأله مولا و كنيز بىارتباط مىگردد ، در نتيجه وجوه چهارگانه فوق مجال نخواهد يافت ، ولى اگر ما مراد از مؤمنات را اعمّ بدانيم قهراً مسأله مولا و كنيز داخل در مستثنى منه مىباشد كه صريحاً استثنا نشده‌اند ، و ممكن است ما مخصّص را منفصل بدانيم كه عبارت است از آيهء شريفهء : « وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ، اين آيه تمتعات فرجى از مملوكه را مجاز دانسته كه قهراً بالاولوية جواز ساير تمتعات و نگاه ، از آن استفاده مىگردد ، با