در آيهء قرآن مستثنياتى چند براى حرمت ابداى زينت ذكر شده كه مرحوم سيد حكم شك در تمام آنها را ذكر نكرده ، در آيهء قرآن محارم نسبى و محارم مصاهرتى ذكر شده كه حكم آن گذشت ، در محارم مصاهرتى سيد تنها عنوان زوجيت را ذكر كرده ولى ساير طوائفى كه در اثر زوجيت حكم محرميت پيدا مىكنند ذكر نكرده كه ما گفتيم در اين طوائف هم استصحاب عدم تحقق زوجيت يا عدم دخول جارى مىگردد و حكم به عدم محرميت مىگردد ، در محارم رضاعى هم كه تنزيلًا به منزله محارم نسبى هستند استصحاب عدم تحقق رضاع محرّم جارى است . 1 ) حكم شك در مسلمان يا كافر بودن طرف مقابل مستثناى ديگر آيه « أَوْ نِسائِهِنَّ » مىباشد ، اگر ما نسائهن را مطلق زنان دانستيم ، بحثى است كه مرحوم سيد عنوان كرده ولى اگر ما نسائهن را نساء مؤمنات دانستيم كه ما اين معنا را استظهار كرديم « 1 » ، در نتيجه تستر زنان را از نساء غير مؤمنات لازم دانستيم ، قهراً اين مسأله پيش مىآيد كه اگر ما در اسلام و كفرِ طرف شك كنيم ، اين مسأله نيز سه حالت دارد : حالت سابقه كفر باشد ، حالت سابقه اسلام باشد ، توارد حالتينى باشد كه حكم هر سه حالت پيشتر بيان شد . 2 ) حكم شك در كنيز بودن يا محلّله بودن طرف مقابل ( بر طبق مبانى قوم )

--> ( 1 ) ( توضيح كلام استاد - مدّ ظلّه - ) اگر ما مراد از نسائهن را مطلق نساء بدانيم ولى با عنايت به روايت حفص بن البخترى ، تستر زنان از زنان غير مؤمن را لازم بدانيم ، باز اين مسأله موضوع پيدا مىكند ، ولى چون در اينجا زنان كافر از مطلق زنان ( كه خود مستثنى آيه غضّ مىباشند ) استثنا شده ، حكم مسأله شكل ديگرى به خود مىگيرد ، مثلًا نتيجه استصحاب عدم ازلى در اينجا جواز نظر خواهد بود و همينطور قاعده مقتضى و مانع چنين نتيجه‌اى ببار مىآورد و مبناى مرحوم آقاى نايينى جارى نيست چون لزوم تستّر معلّق به امر وجودى شده است نه ترخيص ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص هم با توجه به منفصل بودن مخصص مطرح مىگردد ولى نتيجه آن جواز نظر است نه حرمت نظر ، ولى چون استاد اين مبانى را ناتمام مىدانند باز حكم مسأله تابع همان سه حالت مذكور در متن است كه آيا حالت سابقه اسلام يا كفر يا توارد حالتين مىباشد .