موضوعيت ندارد ، پس مراد ايشان از عبارت « ان كان الشك فى كونه بالغاً أو صبياً ، او طفلًا مميزاً أو غير مميزاً » اين است كه : « على القولين أو الاحتمالين فى المسألة » احتمال دوم اين است كه فرض تمييز مربوط به عورت و فرض بلوغ مربوط به ساير اعضا باشد ، چون ايشان در باب تخلّى ( نه در باب نكاح ، محل بحث ما ) فرموده‌اند كه نسبت به قُبل و دبر ، ستر از مميز لازم است و نگاه كردن به قبل و دبر مميز جايز نيست ، بنابراين اگر كسى شك كند كه طرف مقابل مميز است يا نه ؟ در نتيجه شك مىكند كه آيا مىتواند به عورت او نگاه كند يا عورت خود را به او نشان دهد ؟ اين مسأله براى پاسخ به اين سؤال مطرح مىباشد . 4 ) اشكال به كلام مرحوم سيد - قدس سرّه - مرحوم سيد در اين بحث به قاعده مقتضى و مانع تمسك كرده ولى آقايان اشكالى بر ايشان كرده‌اند كه اشكال واردى است ، فرموده‌اند كه اگر قاعده مقتضى و مانع صحيح هم باشد در جايى است كه استصحاب عدم مانع در كار نباشد و با وجود استصحاب جايى براى اين قاعده نيست و در اينجا استصحاب عدم بلوغ يا عدم تمييز در كار است ، براى توضيح اشكال مىگوييم كه اگر كسى شك كند زنش با طلاق يا فسخ يا انفساخ از حباله نكاح او خارج شده ، با استصحاب ، حكم به بقاى زوجيت و در نتيجه جواز نظر و عدم لزوم تستر زن و ساير احكام زوجيت مىكند و در اينجا نمىتوان به قاعده مقتضى و مانع تمسك كرد ، با اينكه « لِبُعُولَتِهِنَّ » هم خود از مستثنيات « وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » مىباشد و همانند « أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » مىباشد ، پس همچنانكه در مورد زوجه به استصحاب بقاى زوجيت رجوع مىشود نه به قاعده مقتضى و مانع ، در مورد شك در بلوغ و عدم بلوغ هم بايد به استصحاب عدم بلوغ ( نه به اين قاعده ) تمسك جست . د ) حكم ساير صور مسأله