نمىشود ؟ به نظر مىرسد كه مراد ايشان اين است كه تخصيص باعث تنويع از جهت اقتضا نمىگردد و عام را به دو قسم اقتضا دار و بدون اقتضا تقسيم نمىكند ، بلكه تمام افراد عام اقتضا دارند و تنها افراد استثنا شده از جهت فعليت كوتاه مىباشند و مانع از تحقق مقتضى - به فتح - در آنها در كار است ، بنابراين تخصيص به حسب فعليت قطعاً باعث تنويع عام مىشود ، ولى از جهت عالم اقتضا عام را به دو نوع تقسيم نمىكند ، پس مجال براى قاعده مقتضى و مانع پديد مىآيد . ب ) ادامهء مسألهء 50 : 1 ) متن عروه « نعم لو شك فى كون المنظور اليه او الناظر حيواناً أو انساناً و الظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغضّ الى خصوص الانسان » 2 ) توضيح عبارت متن و تذكر يك نكته : حالتى كه در اينجا مطرح است اين است كه ما نمىدانيم ناظر انسان است يا حيوان بنابراين بايد از وى تستر كرد يا خير ؟ يا اين كه نمىدانيم منظور اليه انسان است يا حيوان ، بنابراين نظر حرام است يا نه ؟ در اين گونه موارد جاى قاعده مقتضى و مانع نيست ، بلكه اصل برائت جارى مىگردد ، چون ما در اينجا عامى نداريم كه به عنوان عموم اثبات اقتضاى حرمت نظر به انسان و حيوان - يا حرمت نظر انسان و حيوان - را بنمايد و در مورد حيوان مانعى از اين اقتضا وجود داشته باشد تا قاعدهء مقتضى و مانع بتواند مطرح گردد ، بلكه از آيهء غضّ بحسب متفاهم عرفى از اول حرمت نظر به انسان و وجوب تستر از نگاه انسان فهميده مىشود ، و حيوان - چه در ناحيهء ناظر و چه در ناحيهء منظور اليه - از اول از مفاد آيه بيرون است ، پس مجالى براى قاعدهء مقتضى و مانع نيست ، بنابراين با اصل برائت حكم به جواز نظر و عدم لزوم تستر مىگردد .