السيد موسى الشبيري الزنجاني
1030
كتاب النكاح ( فارسى )
مىباشند و استصحاب مادر زن نبودن و عروس نبودن و نامادر نبودن جارى مىگردد ، ولى در مورد ربيبه مسأله به اين روشنى نيست ، اگر زنى فرزندى داشته باشد ، بعد ازدواج كند و دخول صورت گيرد با ازدواج و دخول حكم ربيبه بار مىشود ، در نتيجه در صورت شك استصحاب عدم ربيبه بودن براحتى جارى مىشود ، ولى در باب ربيبه لازم نيست تولد فرزند زن قبل از ازدواج باشد ، بلكه اگر كسى زن مدخوله خود را طلاق دهد و بعد زن ازدواج كند و بچه دار شود ، اين بچه به شوهر سابق زن محرم است و ربيبه او مىباشد ، در اين صورت نمىتوان استصحاب عدم ربيبه بودن را در صورت شك جارى كرد مگر به نحو استصحاب عدم ازلى كه عدهاى آن را قبول ندارند . در پاسخ اين مطلب مىگوييم لازم نيست ما استصحاب ربيبه نبودن دختر را جارى كنيم ، بلكه مىتوانيم استصحاب عدم تزويج با مادر يا عدم دخول به وى را جارى ساخته و در نتيجه قهراً احكام ربيبه بر دختر وى بار نمىشود . به اين مثال توجه كنيم اگر كسى شك دارد كه با زنى ازدواج كرده يا نه ؟ و سپس اين زن خواهر دار مىشود ، در اينجا مىتوانيم استصحاب عدم تحقق ازدواج با آن زن را جارى ساخته در نتيجه ازدواج با خواهر وى مجاز خواهد بود ، خلاصه ما لازم نيست اصل را در عدم ربيبه بودن جارى كنيم بلكه اصل را در سبب ربيبه بودن كه تزويج و دخول با مادر است جارى ساخته ، قهراً آثار ربيبه نبودن دختر بار مىشود و اين استصحاب عدم زوجيت مبتنى بر پذيرش استصحاب عدم ازلى نيست . « * و السلام * »