( پسران شوهر و نامادرى ) ولى دو طائفه ديگر ذكر نشده‌اند ، يكى : داماد ( كه محرم سببى مادر زن است ) و ديگرى : شوهر مادر مدخوله ( كه محرم سببى ربيبه است « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » ) . اين دو طائفه هم قطعاً از محارم مىباشند و اجماع و ادله لفظى بر محرميت آنها دلالت مىكند كه در بحثهاى آينده ذكر خواهيم كرد ، ولى در آيه بدانها اشاره نشده ولى مىتوان گفت كه حكم داماد و مادر زن از حكم مذكور در آيه در مورد عروس و پدر شوهر ( آباءِ بُعُولَتِهِنَّ ) استفاده مىشود چون نسبت مشابهى دارد ، همچون دايى و عمو كه حكم آن از برادرزاده و خواهرزاده استفاده مىگرديد . ربيبه نيز به منزله فرزند انسان است ، همچنانكه از توصيف « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » اين معنا بدست مىآيد ، پس از آيه ديگرى مىفهميم كه مراد از « آبائِهِنَّ » اعم از اباء حقيقى و آباء تنزيلى ( شوهر مادر / والد مقامى / ناپدرى ) مىباشد ، همچنانكه در مورد اولاد رضاعى هم از آيات و روايات ديگر فهميديم كه اينها اولاد تنزيلى مىباشند ، پس با توجه به حكومت ادله رضاع بر ادله محارم نسبى ، احكام نسب بر محارم رضاعى بار مىشود ، در اينجا نيز آيه « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » به منزله حاكم بر آيه غضّ بوده و شوهر مادر را در حكم پدر قرار داده و ربيبه را فرزند تنزيل مىنمايد پس اشكالى در كار نيست كه تمام محارم مصاهرتى به تخصيص متصل از تحت آيه غضّ خارج شده‌اند و مجالى براى تمسّك به عام در شبهه مصداقيه مخصص نيست . ساير وجوه چهارگانه ( قاعده مقتضى و مانع ، مبناى مرحوم آقاى نايينى ، استصحاب عدم ازلى ) هم بر فرض تماميت در اين مسأله جارى مىگردد ، ولى آيا در اينجا مىتوان به وجه ديگر و آن استصحاب عدم ( به نحو عادى ) تمسك جست در اينجا مىگوييم در سه طائفه از چهار طائفه محارم نسبى جريان استصحاب روشن است : مادر زن ، عروس ، نامادرى ، زيرا هر سه طائفه مسبوق به عدم