نخواهد بود . زيرا چنين دليل عامى نداريم كه « مكلف نبايد به هيج كس نگاه كند مگر به مماثل » البته دو نكته از آيهء شريفهء « وَ لا يُبْدِينَ . . . » استفاده مىشود : ( 1 ) « مرد نبايد به زن نگاه كند مگر محرم باشد . » ( 2 ) « زن مىتواند به زن نگاه كند . » در مورد نگاه مرد به شخصى كه معلوم نيست زن است يا مرد ؟ نمىتوانيم به آيه استدلال كنيم چون شبههء مصداقيهء نكته اول است و همچنين در مورد نگاه زن به شخصى كه زن بودن او معلوم نيست نمىتوانيم به آيه استدلال كنيم ، چون شبههء مصداقيه نكته دوم است و اگر هم استدلال صحيح بود نتيجهء آن جواز نظر بود نه حرمت و اگر ما همچون مرحوم سيد دلالت صدر آيه را بپذيريم ، در صدر آيه استثناى متصلى همچون استثناى محارم يا مماثل ذكر نشده است . قهراً نمىتوان تمسّك به عام در شبهه مصداقيه را در اين صورت با استناد به متصل بودن مخصّص ابطال كرد ، چون استثناى اين موارد به مخصّص منفصل بوده و بنابر مبناى مرحوم سيد در جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص منفصل بايد بتوان به عام تمسك جست . البته ممكن است گفته شود كه حكم وجوب غضّ نظر از موارد نظر به مماثل ذاتاً منصرف است ، پس مخصّص متصل است نه منفصل و نمىتوان به عام تمسك جست . اين كلام با پذيرش ادعاى انصراف ( كه هم بعيد نيست ) كلام صحيحى است ولى با توجه به انصراف ساير وجوه مسأله هم ناتمام مىباشد ، چه از انصراف ، مسأله استثنا و عام و تخصيص بدست نمىآيد تا وجوه گذشته بتواند پياده گردد « 1 » .

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر كلام استاد - مدّ ظلّه - ) در جايى كه ما ادعاى انصراف دليل از نظر به مماثل مىكنيم ، به منزله اين است كه از ابتدا گفته شود « اى مكلفين به مخالفان در جنس نگاه نكنيد » و معناى انصراف استثنا نيست بنابراين در اينجا نه عامى داريم كه از آن مقتضى تحريم استفاده شود و نه خاصى كه به منزله مانع تلقى گردد تا مبناى مرحوم سيد مطرح شود ، و نه تعليق امر ترخيصى به امر وجودى در كار است تا مبناى مرحوم آقاى نايينى مطرح