ميتوان اين امثله را به امثلهء مشابه ديگر تبديل كرد كه در آن استصحاب جارى نباشد و آن در جايى است كه توارد حالتين در كار باشد ، مثلًا اگر اطاقى در ساعاتى از اول شب تاريك بوده و در ساعاتى روشن ؛ و ما در متقدم و متأخر از اين دو شك داشته باشيم ، و تاريكى هم از امورى است كه مقتضى استمرار آن وجود دارد و تنها با رافع بر طرف مىگردد ، آيا به صرف احتمال وجود مقتضى مىتوان حكم به تاريك بودن اطاق كرد ؟ قطعاً چنين نيست . 3 ) مورد جريان قاعده مقتضى و مانع و عدم تطبيق آن بر مقام ما قاعده مقتضى و مانع را در جايى جارى مىدانيم كه ملاك ذاتى حرمت وجود داشته باشد و شك داشته باشيم كه آيا عناوين ثانويه‌اى در كار است كه فعليت اين ملاك را از بين ببرد يا نه ؟ مثلًا غيبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جايز مىگردد ، شك در حدوث اضطرار ، مجوّز غيبت نيست و در اين گونه موارد بناى عقلا بر عمل به مقتضى است و بايد عنوان ثانوى احراز گردد تا از به فعليت رسيدن ملاك ذاتى جلوگيرى كند ، در اين موارد قاعده مقتضى و مانع - كبرويا - درست است ، ولى بر اين بحث تطبيق نمىگردد ، زيرا در جايى كه مسأله تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى در كار است ، انسان نمىتواند اختياراً خود را در موضوع عنوان ثانوى داخل كرده تا به ناچار ملاك ذاتى و مصلحت واقعى فوت گردد ، مثلًا در هنگام اكراه ، خوردن شراب جايز است ، ولى انسان نمىتواند جايى برود كه مىداند او را مجبور به خوردن شراب مىكنند ، زيرا تفويت مصلحت واقعى به حكم عقل جايز نيست « 1 » . حال با توجه به اين نكته مىگوييم آيا عناوين استثنا شده در آيه غضّ از اين باب

--> ( 1 ) ( توضيح كلام استاد - مدّ ظلّه - ) و به عبارت ديگر در اين موارد به فرموده مرحوم آخوند : « يعاقب بالنهى السابق الساقط » در اينجا هر چند در هنگام اضطرار تكليف ساقط است ، ولى همان نهى سابق در زمان اختيار از شرب خمر در آينده ، كفايت مىكند كه عقاب بر شرب خمر بعدى را تصحيح كند چه « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » .