ما در اين روايت مطرح شده است . به علاوه كلام حضرت در ردّ نظر اهل مدينه « 1 » يعنى مالك ، فقيه مدينه مىباشد كه براى جواز به همين آيه « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ . . . » استدلال مىكرده است و بعيد مىنمايد كه گفته شود كه حضرت مىخواسته‌اند با قبول مدّعاى وى تنها مدرك استدلال او را مردود بشمارند ، بلكه ظاهر روايت آن است كه امام ( ع ) در مقام ردّ مدعاى اهل مدينه با ايجاد خدشه در مستند آن بوده است . ب - راه جمع دوم ( مرحوم نراقى ره ) مرحوم نراقى در مستند روايت معمّر بن خلّاد را حمل بر تقيّه كرده و فرموده كه اين روايت در مقام تقيه صادر شده است . نقد جمع دوم : ولى حمل روايت بر تقيّه نيز بسيار مستبعد است . زيرا تقيه در مقام اضطرار مطرح مىشود و در اينجا اضطرارى در كار نبوده است ، زيرا حضرت ابتدائاً مطلب را مطرح كرده مورد بحث و سؤال قرار مىدهند و كسى از آن حضرت سؤال نكرده بوده است تا الزامى براى طرح مطلب حاصل شده باشد . در اين صورت با فرض عدم اضطرار ، مجوّزى براى ايجاد مقدّمات مطلبى خلاف واقع ( به عنوان ثانوى ) وجود نخواهد داشت ، بنابراين مجالى براى حمل روايت بر تقيه يا عناوين ثانويه ديگر وجود ندارد . به نظر ما ميان روايات مزبور به دو صورت مىتوان جمع نمود : ج - راه جمع سوم : ( روايت معمّر دلالت بر اصل مبغوضيّت دارد نه بر حرمت ) روايات متعددى كه وطى در دبر را تجويز كرده ، دال بر اصل ترخيص آن است و در واقع اين توهم را كه فعل مزبور مانند لواط از محرمات ذاتى باشد ، رد مىكند و در فتاواى فقها نيز حرام ذاتى قلمداد نشده است . ولى اين نكته ملازمه با نفى كراهت

--> ( 1 ) در معدودى از نسخ به جاى تعبير « اهل المدينه » ، « اهل الكتاب » آمده كه درستى آن بعيد به نظر مىرسد ، زيرا استدلال امام - عليه السلام - و استناد او به آيات با اهل كتاب مناسبت ندارد و در بيشتر نسخ نيز « اهل المدينة » آمده است . بنابراين نميتوان به نقل مزبور ( اهل الكتاب ) اعتماد و استناد كرد .