است و عنوان مماثل و محرم مستثنى بوده و از باب مانع است و وقتى مقتضى قطعى است تا مانع احراز نشده ، بايد بر طبق مقتضى - به فتح - عمل نمود . وجه سوم : مبناى مرحوم آقاى نايينى : تعليق امر ترخيصى به يك امر وجودى عرفاً اقتضا مىكند كه تا امر وجودى احراز نشده ترخيصى در كار نيست و بايد اجتناب نمود . وجه چهارم : استصحاب عدم ازلى : در تمام موارد ترخيص كه مخصّص امر وجودى است اين وجه ذكر مىگردد ، تقريب اين وجه در مقام اين است كه طرف مقابل يك زمان موجود شده ، قبل از وجود ، عنوان مماثل بر وى صدق نمىكرده ، حال هم كه موضوع موجود شده نمىدانيم عدم ازلى تبديل به وجود شده و متصف به عنوان مماثل گرديده يا نه ؟ استصحاب عدم ازلى را جارى مىكنيم ، يا در شك در محرميت و عدم آن ، چون عناوين خاصه به جهت محرميت همچون عنوان مادر ، خواهر ، . . . اوصاف وجودى هستند كه قبل از وجودِ زنى كه طرف روبروى ما قرار دارد ، قهراً موجود نبوده است و زن متصف به اين اوصاف نبوده است ، و پس از وجود زن ، استصحاب عدم تحقق اين عناوين را به نحو استصحاب عدم ازلى جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه هنوز هم متصف به اين اوصاف نيست قهراً حكم مستثنى منه ( لزوم تستّر و حرمت نظر ) ثابت مىگردد . 2 ) بررسى وجه دوم در مورد قاعده مقتضى و مانع و تطبيق آن در اين مسأله دو اشكال وجود دارد : اشكال اول : چه دليلى وجود دارد كه در همه جا عام مقتضى است و خاصّ مانع ؟ بلكه تخصيص مىتواند به جهت تلخيص در عبارت باشد ، يعنى ممكن است عام دو دسته افراد داشته باشد : يك دسته اقتضاى حكم داشته باشند و دسته ديگر اصلًا اقتضاى حكم نداشته باشند ، ولى چون اگر بخواهيم تمام افراد اقتضادار را ذكر كنيم عبارت طولانى مىشود ، از جملهء استثنا استفاده مىكنيم ، مثلًا اگر گفته شود