اين سؤال از امام عليه السلام صورت گرفته ، حضرت در پاسخ فرموده‌اند كه هر يك از دو آيه به جهتى مربوط است كه آيه ديگر بدان ناظر نيست ، عدالت كه به معناى مساوات است در آيه نخست ، از نظر قوانين حقوقى و وظائفى كه بر عهده شوهر نهاده شده از قبيل كسوه و نفقه و حق مضاجعت و مانند آن است كه در شرع تعيين شده ، اگر انسان احساس كند كه تمام يا برخى از اين حقوق را نمىتواند رعايت كند نمىتواند زنان متعدد داشته باشد ، و گرنه مىتواند . ولى عدالت در آيه دوم مربوط به مساوات از نظر محبت قلبى است كه مرد تمام زنان خود را يكسان دوست داشته باشد ، آيه قرآن تأكيد مىكند كه مساوات در محبت قلبى در اختيار شما نيست ، بلكه امرى است خدادادى ، و نبايد براى رسيدن به آن تلاش بيهوده كنيد . پس هر دو آيه در جاى خود صحيح است ، ولى نمىتوان اين دو را كنار هم قرار داد و گفت : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ » عرف صدر و ذيل را با هم ناسازگار مىبيند ، با اين كه هر دو اگر در دو جاى مختلف گفته شود ، هيچ تنافى ندارند . بنابراين ملاك كه چون « لا بأس » و « فيه بأس » را نمىتوان در يك كلام جمع كرد ، بنابراين جمع عرفى ممكن نيست و بايد به اخبار علاجيه رجوع كرد و در نتيجه مثلًا به آيات قرآن تمسك جست ، ناتمام است . 5 ) نقد نكته سوم در كلام مرحوم آقاى خوئى ( قرآن ، مرجّح اخبار ناهيه است ) ايشان از آيه « فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » حرمت وطى در دبر را استفاده كرده‌اند ، ما در بارهء معناى « مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » پيشتر سخن گفتيم و در جلسات بعد بيشتر سخن خواهيم گفت كه آيا معناى اين جمله « من القبل » است يا ربطى به آن ندارد ، حال اين جهت را مفروض مىگيريم ، با اين فرض كه مراد از « مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ » آن گونه باشد كه مرحوم آقاى خوئى فرموده‌اند ، ولى استفادهء حرمت از آيه بر پايه