فقط اين باقى مىماند كه نام عبد الرحمن بن يحيى يا بحر ، در هيچ سند ديگرى نيامده و اعتبار وى ثابت نيست و عنوان صحيح او هم معلوم نيست . در نقل تهذيب هم فقط اشكال در وثاقت عبد الرحمن بن يحيى است ، قاسم بن محمد در سند قاسم بن محمد جوهرى است كه از اكثار روايت حسين بن سعيد از وى و نقل كتاب وى توسط او ، و نيز از نقل ابن أبى عمير و صفوان از او ، وثاقت وى ثابت مىگردد . مطلب چهارم : اشكال مشتركى در هر دو نقل كافى و تهذيب ديده مىشود و آن واسطه شدن عبد الرحمن بن يحيى يا بحر ، بين ابان بن عثمان و زراره است . ابان همواره از زراره مستقيم نقل مىكند « 1 » ، حال چطور در اين سند واسطه واقع شده « 2 » ،

--> ( 1 ) فقط در سند كافى ج 8 ص 295 رقم 454 ، عبارت ابان بن عثمان عن الفضيل عن زراره ديده مىشود كه بايد محرف باشد و فضيل و زراره صحيح مىباشد . همچنين در نسخهء چاپى كتاب معروف به نوادر احمد بن عيسى ص 58 رقم 113 ، عنوان ابان عن عثمان عن زراره ديده مىشود كه به روشنى مصحف است و چنان كه در وسائل و بحار نقل شده است ، صحيح آن ابان بن عثمان عن زراره است . ( 2 ) توضيح كلام استاد مد ظله : ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه چه مانعى دارد كه يك شخص كه از استاد خود همواره مستقيم نقل مىكند ، يك بار هم از او با واسطه نقل كند ؟ در پاسخ مىگوييم نقل با واسطه محال نيست ولى به علت ندرت نمىتوان به آن اعتماد كرد ، زيرا در اينجا اصالة عدم الخطا جارى نمىگردد ، چون اصالة عدم الخطا ، اصل مستقلى نيست ، بلكه چنان كه استاد مد ظله بارها تأكيد كرده‌اند ، بر مبناى ندرت وقوع خطا مىباشد . بنابراين ، در جائى كه اصل وقوع امر نادر در سند مسلّم است و كيفيت آن معلوم نيست ، نمىتوان به اصالة عدم الخطا تمسك جست . به بيان روشن‌تر ، در اينجا علم اجمالى به حدوث امر نادر در سند داريم و مىدانيم يا تصحيف كه ذاتاً نادر است ، در سند رخ داده و يا بر خلاف معهود بين ابان و استاد وى ، زراره ، كسى واسطه شده است كه اين هم ذاتاً نادر است ، در اينجا ديگر نمىتوان به صحّت سند اعتماد ورزيد و البته تصحيف سند هم مسلّم نيست ، از اين جهت اطمينان به وقوع تصحيف در بحث جارى نيز حاصل نمىباشد ، در نتيجه ، نمىتوان به روشنى سند را معتبر دانست و عدم وثاقت عبد الرحمن بين يحيى يا بحر را ناديده انگاشت . تذكر اين نكته مفيد است كه با عنايت به خصوصيات اسناد و وجود عوامل طبيعى تصحيف در سند ، گاه انسان ظن يا اطمينان به وقوع تصحيف در آن پياده كرده ، علم اجمالى گذشته منحل مىگردد ، مثلًا در جائى كه نقل از كتاب صورت مىگيرد ، به طور طبيعى ، اسناد به يك شكل مىباشد و اگر در جائى بر خلاف آن ديده شود ، معمولًا احتمال تصحيف ، مرجّح است ، مثلًا در اين سند متكرر « على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس » در كافى ، از تكرّر سند كشف مىگردد كه اين سند طريق كلينى به كتب يونس است ، حال اگر در مورد يا موارد اندكى پس از على بن ابراهيم ، به عبارت « عن أبيه » بر بخوريم ، به راحتى مىتوان آن را زائد دانست ، چه اينكه زيادى « عن أبيه » وجه كاملًا منطقى دارد و تكرّر روايت على بن ابراهيم از پدرش ، منشأ زيادى « عن أبيه » به جهت قاعدهء انعكاس شرطى و تداعى معانى در سند مىگردد . خلاصه بين نقل كتبى و نقل شفاهى فرقى آشكار وجود دارد ، نقل كتبى معمولًا يك‌دست و مشابه است ، ولى نقل شفاهى كه در اواخر سند نوعاً چنين است ، الزاماً مشابه نيست ، از اين رو ، در سند مورد بحث ، نمىتوان به روشنى قائل به وقوع تصحيف در سند گرديد ، زيرا علم اجمالى مذكور منحل نمىگردد .