از باب تزاحم در افعال خارجى بوده و اشكال ما باقى مىماند ، ولى بنابر نظر صحيح در موارد معالجه ، آنجا كه ضرر اساسى نباشد و تنها حرج باشد ، در افعال خارجى تزاحم نيست ، بلكه تزاحم در حكم شارع است ، شارع ملاحظه كرده است كه الزام به ترك نظر يا لمس در صورت معالجه ، مكلّف را به حرج و سختى مبتلا مىسازد ، براى رعايت مصلحت تسهيل ، الزام خود را برداشته است . فرق صورت اول و صورت دوم : در صورت اول و مقام معالجه ، خود طبيب مضطر نيست به خلاف صورت دوم كه خود انسان مضطر است ، در توضيح اين امر مىگوييم كه اگر خطر اساسى مانند مرگ در كار نباشد و تنها حرج و سختى بسيار در كار باشد در اينجا بر طبيب لازم نيست كه بيمار را معالجه كند ، پس براى او ضرورتى در كار نيست ، بلكه تنها اين بيمار است كه به جهت حرج و ضرورت خود با عنايت به ادلهء رفع حرج و رفع اضطرار مىتواند به پزشك مراجعه كند ، ولى پزشك در صورت عدم معالجه در حرج و ضرورت قرار نمىگيرد و معالجه براى رفع ضرورت بيمار است . در اينجا مناسب است پيش از ادامهء پاسخ به سؤال فوق دليل استثناء طبيب را بررسى كنيم . ب ) دليل استثناء مقام معالجه : گفتيم كه نظر طبيب به جهت رفع اضطرار خود نيست ، بنابراين ، بايد بحث كنيم كه دليل جواز نظر طبيب چيست ؟ آيا روايات خاصه مانند صحيحهء ابو حمزه ثمالى دليل اين امر است يا قواعد عامه هم بر آن دلالت مىكند ؟ بنابر نقل تقريرات بحث مرحوم حاج شيخ رحمه الله ، ايشان جواز نظر و لمس طبيب را بر طبق قاعده مىدانند ولى مرحوم آقاى خوئى رحمه الله آن را بر طبق قاعده نمىدانند و نكته‌اى را هم ذكر مىكنند كه پيشتر مورد توجه مرحوم آقاى حائرى رحمه الله واقع شده و پاسخ آن را گوشزد نموده‌اند .