انجام آن را از ديگرى مىخواهد و به او مىگويد : تو اين كار را بكن . در كارهائى كه انسان خود انجام مىدهد گاه مطلوبيت ، آن قدر شديد است كه انسان نمىتواند از آن صرف نظر كند و گاه در اين حد شديد نيست و مطلوب استحبابى است ، و در طلب از غير نيز گاه طلب به حد شديد لزومى است و گاه در حد استحبابى است كه اكثر اوامر شرعى از اين دسته مىباشد . در اين گونه استعمالات كه مراد طلب استحبابى است ، از لفظ امر خلاف ظاهرى اراده نشده چون لفظ امر براى مطلق بعث به شىء وضع شده است و تعيين حد بعث در موضوع له امر نمىباشد بلكه اين حكم عقل است كه اگر امرى از سوى آمر واجب الاطاعة صادر شود ، تا ترخيصى از ناحيهء آمر نباشد ، وظيفهء مأمور امتثال امر است ، پس ، وجوب و لزوم از احكام عقليه است و از مداليل لفظيه امر نيست . حال چگونگى تأثير اين مبناى مرحوم آقاى خوئى ( ره ) در باب اوامر را ، در محل كلام بيان مىكنيم . ايشان مىفرمايند موضوع حكم عقل تنها امر نيست و امر علت تامه براى لزوم امتثال نيست ، بلكه قيد ديگرى هست كه ترخيصى از ناحيهء مولى نيامده باشد . بنابراين ، اگر ترخيصى به عنوان خاص به ادلهء عامه وارد شود ، دليل مرخص بر حكم عقل وارد بوده و با وجود ترخيص ، موضوع حكم عقل از بين مىرود . در بحث جارى هر چند در آيهء شريفه ، امر به اطفال شده كه در برخى اوقات نامناسب اجازه بگيرند ، ولى از سوى ديگر ، حديث رفع قلم كه دليل مرخّص عام است ، اجازه داده كه شخص نابالغ دستور را امتثال نكند ، بنابراين ، هيچ خلاف ظاهرى در كار نيست و وجهى ندارد كه حديث رفع قلم را تخصيص بزنيم . اگر امر دلالت وضعى يا دلالت اطلاقى بر وجوب داشت ، بين آيهء امر به استيذان و حديث رفع قلم ، تعارضى بدوى پيش مىآمد و در نتيجه مىبايست آيه را كه خاص است ، بر حديث كه عام است ، مقدم داشت و كلام نراقى ( ره ) موجّه بود ، ولى وقتى وجوب به حكم عقل است و با آمدن حديث رفع قلم ، موضوع حكم