نتيجه ، ممكن است بگوييم كه برداشتن جلباب در زن‌هاى غير قواعد كراهت شديده دارد ولى اين كراهت شديده در باب قواعد نيست . به تقريب ديگر ، فارق بين قواعد و غير قواعد ، لزوم و عدم لزوم جلباب نيست بلكه در لزوم خمار است ، بر زنان غير قواعد خمار لازم است و بر زنان قواعد لازم نيست . مؤيد اين بيان ، روايت محمد بن سنان است كه « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ » را به غير جلباب تفسير كرده « 1 » كه معناى روشن‌تر آن ، اين است كه فارق بين قواعد و غير قواعد در غير جلباب است و گرنه جلباب را غير قواعد هم مىتوانند بردارند . بيان دوم : گفتيم كه از اطلاق جواز وضع جلباب استفاده مىشود كه حتى اگر قواعد لباس آستين كوتاه پوشيده باشند يا در اثر حركت ، آستين دستشان بالا رود و ذراعشان هم ديده شود ، مانعى ندارد . اين حكم مطلق فقط در زنان قواعد است و گرنه زن‌هاى معمولى نمىتوانند چادر را بردارند و ذراعشان آشكار گردد ، البته اين امر منافاتى ندارد كه اگر ذراع دست با لباس محفوظ ديگرى غير از چادر پوشيده باشد ، چادر به سر كردن لازم نباشد . خلاصه ، از مفهوم جملهء قواعد ، نفى اطلاق حكم به جواز وضع جلباب در غير قواعد استفاده مىشود و از اين امر لزوم مطلق جلباب بر غير قواعد استفاده نمىگردد ، بلكه فى الجملة لزوم جلباب استفاده مىگردد و آن در جائى است كه براى پوشاندن ذراع نياز به جلباب باشد و اين لزوم فى الجملهء جلباب ، مسلّم است و نكتهء تازه‌اى نيست . اطلاق مقامى برخى از روايات نيز كه در آن مىخوانيم « و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار » ، مىتواند دليل عدم لزوم جلباب بشمار آيد . بنابراين ، بر لزوم جلباب در جائى كه به استثناى وجه و كفين ، تمام بدن و مو پوشيده باشد ، دليلى نداريم . ب ) حكم نظر مميّز به عورت : آيا دختر يا پسر بچهء مميّز مىتواند به عورت مرد يا زن نگاه كند ؟ مرحوم نراقى ( ره ) كلامى در اين زمينه آورده است كه مرحوم آقاى خوئى ( ره ) آن را ناتمام

--> ( 1 ) وسائل ج 20 : 194 ش 25406 ، باب 104 از ابواب مقدمات النكاح ، ح 12 ، جامع الاحاديث ج 20 : 278 ش 900 ، باب 1 ، از ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الاجانب ، ح 9 .