عادت را معيار قرار داده ، ممكن است به جهت سيره باشد كه زن‌هاى قواعد معمولًا چارقدى به سر مىبندند كه تمام سر را نمىپوشاند و مقدارى از مو را گرفته و مقدار ديگرى هم باز مىباشد و مثلًا گلو و گردن هم مستور نيست و ذراع آنها نيز معمولًا باز است ، بنابراين ، با سيره استثناء « بعض الشعر و الذراع » را استفاده كنيم . ولى ممكن است بگوييم كه روايات جمع عرفى دارند ، بنابراين ، بايد دربارهء كيفيت جمع عرفى روايات بحث كنيم . 2 ) وجه اول براى جمع بين روايات برخى ممكن است گمان كنند كه روايت أبى الصباح الكنانى كه به عقيدهء ما صحيحه است « 1 » ، شاهد جمع بين روايات مختلف مسأله است ، در اين روايت مىخوانيم : « عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ، ما الّذى يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن فقال الجلباب الا ان تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها » . بگويند كه بنابراين روايت ، رواياتى كه فقط جلباب را استثناء كرده ، مخصوص حرّه ، و رواياتى كه علاوه بر جلباب ، خمار را هم استثناء كرده ، مخصوص امه است و به اين طريق ، تعارض بين آنها بر طرف مىشود . 3 ) بررسى وجه اول اين وجه ناتمام است و سه اشكال به آن وارد است ؛

--> ( 1 ) توضيح كلام استاد مد ظله : در سند روايت مورد بحث ، محمد بن الفضيل واقع است ، برخى براى اعتبار بخشيدن به روايات او ، وى را با محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار يكى دانسته‌اند كه صريحاً توثيق شده است ، استاد مد ظله ، در ضمن ابحاث حج اين نظر را نادرست خوانده ، به تفصيل در اين باره بحث كرده‌اند و فرموده‌اند كه مراد از محمد بن الفضيل بدون قرينه ، محمد بن الفضيل بن كثير ازدى صيرفى است كه با توجه به اكثار روايت بزرگان مانند الحسين بن سعيد و الحسن بن محبوب و محمد بن اسماعيل بن بزيع و نيز روايات ابن أبى عمير و صفوان و احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى كه مشايخ آنها ثقات مىباشند ، وثاقت وى ثابت مىگردد ، و تضعيف وى در باب اصحاب الكاظم عليه السلام از رجال شيخ ، ناشى از رمى وى به غلو است همانطور كه در باب اصحاب الرضا عليه السلام ذكر شده است ، و نسبت به غلو ، به جهت استنباطى بودن ، غير قابل استناد است .