جارى مىشود . با توجه به اين احتمال ، اگر يك طرف اهمّ بود ، وجوب يا حرمتش مطلق مىباشد و طرف ديگر مقيّد به عصيان مىشود يعنى ترتّب از يك طرف خواهد بود ، و لكن اگر هيچ‌كدام اهمّ نباشد يا مقدار تفاضل به حدّ لزوم نرسد ، در اين صورت ترتّب طرفينى خواهد بود . بنابراين احتمال ، مشكل در ناحيهء امتثال مىباشد و در ناحيهء جعل نمىباشد يعنى بين اين دو طرف ، از ناحيهء جعل هيچ‌گونه تنافى نيست بلكه به خاطر اينكه مكلّف فقط بر يكى از دو طرف قدرت دارد ، در مقام امتثال مواجه با مشكل مىشود ، لذا به حكم عقل ، اهمّ يا محتمل الاهميّة را مقدّم مىدارد . ممكن است مرحوم سيّد ( ره ) در اينجا نيز قائل به وجود تزاحم بين وجوب تحمّل يا اداء شهادت و حرمت نظر به نامحرم شوند ، و اگر اداء يا تحمّل شهادت ضرورت پيدا كند ، به حكم تقدّم اهمّ ، حرمت نظر به نامحرم مقدّم داشته مىشود . بنابراين احتمال ، اين مسأله فرعى از فروع عنوان كلىتر خواهد بود كه در ابتدا ذكر كرده است و آن « معارضة كل ما هو اهمّ فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس » مىباشد . 2 - احتمال دوم در كلام مرحوم سيّد ( ره ) اين است كه با قطع نظر از تزاحم در مقام امتثال ، ابتداء در مقام جعل ، يكى از دو طرف از حيث ملاك مقيّد به عدم تزاحم با واجب يا حرام ديگر باشد ، و طرف مقابل از حيث ملاك مطلق باشد ، در اين صورت آن مزاحمى كه از حيث ملاك مطلق مىباشد ، بر طرف مقابل كه مقيّد به عدم مزاحم مىباشد ، مقدّم خواهد شد . در اين صورت ، واجب يا حرامى كه مقيّد به عدم مزاحم مىباشد ، با وجود تزاحم ، حتى اگر فى حدّ نفسه اهمّ از طرف مقابل باشد ، فعليّت پيدا نمىكند . با ذكر دو مثال اين احتمال روشن تر خواهد شد . مثال اول : استطاعت از شرائط وجوب حجة الاسلام مىباشد ، در اينجا بين