3 ) دليل دوم : عموم فساد در صورتى كه نظارت بر زنا بر كسى كه مىخواهد بعداً شهادت بدهد ، حرام باشد و شخص عادل نتواند نگاه كند ، زنا قابل اثبات نيست و حدود الهى جارى نمىشود و نتيجهء آن فراگير شدن فساد است و اين فساد به طور جدّى جامعه را تهديد مىكند . پس ، بايد شاهد عادل جايز باشد كه به منظور شهادت دادن به زنا ، ناظر زنا باشد . 4 ) نقد استاد مد ظلّه به نظر مىرسد نظارت بر زنا ذاتاً از دو ناحيه اشكال دارد ؛ 1 - نگاه به فروج 2 - تفحّص از عيوب مسلمين ، و هيچ‌كدام از اين دو جهت ذاتاً جايز نيست . بلى اگر در جامعه‌اى مفسدهء زنا فراگير شود به طورى كه با تربيت و نصائح اخلاقى جلوى شيوع زنا گرفته نشود ، به عنوان ثانوى نظارت بر زنا مانعى ندارد . اين حكم هميشگى نيست بلكه مقطعى و از باب تزاحم اهم و مهم است و اختصاص به همان شرايط دارد . از حكم اين مسأله حكم دو فرع ديگر نيز روشن مىگردد : نگاه كردن به فروج براى شهادت تولد كودك ، و نظر به پستان براى اثبات رضاع ذاتاً جايز نيست ولى چنانچه ضرورتى پيش آيد مثلًا اثباتِ نسبت متوقف بر نگاه نامحرم باشد ، جايز مىگردد ، زيرا از مذاق شارع مقدس معلوم مىشود كه اگر نسبت مختلط گردد و در نتيجه شخص با محارم رضاعى خود ازدواج و مباشرت كند ، مبغوض شارع مقدس است هر چند در اين كار معذور باشد ، و لا اقل محتمل است كه اختلاط انساب به مقدار نگاه به نامحرم يا در همان حدود ، مفسده داشته باشد ، بنابراين ، اگر ضرورتى باشد و اثبات نسب متوقف بر نگاه نامحرم باشد ، نظارت بر تولد بچه يا رضاع جايز مىگردد . بلكه اگر در معرض ازدواج و مباشرت بعدى هم نباشد ، در بسيارى از اوقات ،