مقام شهادت جايز است ، ولى در موارد اثبات زنا و اثبات تولد و اثبات رضاع ضرورتى نيست . 2 ) عبارت كامل ذيل كلام مرحوم سيد در عروة مرحوم سيد ( ره ) مىفرمايند : « و ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر الى الزانيين لتحمل الشهادة فالاقوى عدم الجواز و كذا ليس منها النظر الى الفرج للشهادة على الولادة او الثدى للشهادة على الرضاع و ان لم يمكن اثباتها بالنساء و ان استجوده الشهيد الثانى ( ره ) » . در تعبير مرحوم سيد ( ره ) كه مىفرمايند « و ان لم يمكن اثباتها بالنساء » ، عبارت كامل‌تر در مورد نظر به ثدى « و ان لم يمكن اثباتها بالنساء و لا بالمحارم » است كه اگر با شهادت محارم هم مشكلهء نسبت‌هاى رضاعى حل مىشود ، نوبت به نگاه نامحرم نمىرسد . ج ) ادلهء جواز نظر به زانيه حين الزنا براى شهادت دادن به زنا 1 ) دليل اول : تعطيل حدود گفته شده كه اثبات زنا متوقف بر شهادت عدول است و اگر نگاه كردن عمل زنا مطلقاً و حتى براى كسى كه مىخواهد بعداً شهادت بدهد ، حرام باشد ، هيچ عادلى بر زنا نظر نمىكند و مگر در موارد نادر « 1 » ، راهى براى اثبات زنا نيست و در نتيجه ، حدود الهى تقريباً تعطيل مىشود . 2 ) نظر استاد مد ظلّه اگر زناى واقعى ، تمام موضوع براى مطلوبيت اجراى حدود باشد ، اين استدلال صحيح است ، يعنى اگر دو نفر زنا كردند و خودشان اقرار نكردند و شخص ديگرى

--> ( 1 ) برخى از موارد عبارتند از : 1 - خود زناكار اقرار كند 2 - شاهد عادل تصادفاً نگاهش بيفتد 3 - شاهد در زمان تحمل شهادت ، مقلد كسى باشد كه نگاه را جايز بداند يا فتواى خودش جواز نظر باشد 4 - شاهد مكره يا مضطر به تحمل شهادت باشد 5 - شاهد عند التحمل صغير باشد 6 - شاهد معصيةً نگاه كرده و بعداً توبه كرده باشد . ولى مجموعهء همهء اين موارد ، موارد كمى است .