السيد موسى الشبيري الزنجاني
759
كتاب النكاح ( فارسى )
او نقل كرده است . خلاصه ، « عن ابن يقطين » صحيح است . تفاوتى كه وجود دارد ، اين است كه كافى از محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى نقل كرده ، ولى تهذيب از احمد بن محمد نقل كرده كه احمد بن محمد بن عيسى است ، لذا عبارت را بايد اين گونه تصحيح كرد : « احمد بن محمد عن محمد بن عيسى » ، كه « عن محمد بن عيسى » سقط شده و بايد ضميمه شود . به هر حال ، روايت صحيحه است . متن روايت : « قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة و ليست بمسفرة اذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فامّا اذا كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على اقرارها دون أن تسفر و ينظرون اليها » . كسى كه مىخواهد بر اساس اقرار زنى ، شهادت بدهد ، ولى صورت زن باز نيست ، اگر او را مىشناسد ، يا فرد مورد اعتمادى هست كه مىتواند او را بشناسد و به شاهد بگويد ، مىتواند شهادت بدهد و مانعى ندارد . اما اگر او را نمىشناسد يا كسى هم نيست كه آن زن را بشناسد و معرفى كند ، شاهد نمىتواند بدون آنكه زن صورتش را باز كند تا شاهد او را ببيند و به او نگاه كند ، شهادت دهد . گرچه در روايت معلوم نشد كه آن زن اجنبيه است يا نه ؟ اما فرد ظاهرش اجنبيه است و نمىتوان آن را خارج كرد ، پس ، به حسب اين روايت ، براى تحمل يا اداء شهادت كه اين بايد در جاى خود بحث شود ، شخص مىتواند به صورت زن اجنبيه نگاه كند . عبارت صدوق تفاوتى با نقل شيخ و كلينى دارد ، در نقل صدوق آمده : « فلا يجوز عندهم أن يشهدوا للشهود على اقرارها » ، ولى احتمال اقوى كه عبارت سليس هم باشد ، همان نقل مرحوم شيخ ( ره ) و مرحوم كلينى ( ره ) است ، چون ممكن است مراد از « عندهم » ، عند المسلمين باشد و ممكن است عند اصحاب العصمه باشد ، به هر حال ، اگر كسى نباشد كه آن زن را بشناسد و شاهد بتواند به حرف او اعتماد كند و