الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس ، منها : معارضة كل ما هو أهم فى نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس ، منها : مقام الشهادة تحملًا و أداءً مع دعاء الضرورة . . . » . 2 ) توضيح مسأله مصنّف در اينجا مواردى را كه از حرمت نظر به نامحرم استثناء شده ، برشمرده است ، تذكر چند نكته در توضيح عبارت مفيد است : نكته اوّل : « و الكسر و الجرح » عطف به نبض العروق است يعنى معالجه گاه متوقف بر معرفت نبض عروق و كسر و جرح مىباشد ، ولى « و الفصد و الحجامة » عطف به معرفة است يعنى و گاه معالجة متوقف بر خود فصد و حجامت مىباشد . نكته دوم : در عبارت « اذا لم يمكن بالمماثل » چنانچه محشيان اشاره كرده‌اند ، بايد « أو المحرم » افزوده شود ، زيرا با بودن طبيب محرم نيز نمىتوان به طبيب نامحرم مراجعه كرد . نكتهء سوم : اين كه با بودن مماثل و محارم نمىتوان به نامحرم مراجعه كرد ، در جايى است كه علاج متوقف بر نگاه يا لمسى باشد كه بر مماثل و محارم اختياراً جايز باشد ، يعنى نگاه به غير از عورت مراد است . در اينجا وجه تقييد واضح است ، زيرا با بودن مماثل و محارم ، اضطرارى در كار نيست تا سبب گردد كه حكم اولى شرعى كه حرمت نظر به نامحرم و لمس او است ، اجرا نگردد . حال اگر معالجه متوقف بر نظر به عورت يا لمس آن باشد كه براى مماثل و محارم هم اختياراً جايز نيست ، آيا در مقام معالجه ، نظر و لمس محارم و مماثل بر نظر و لمس نامحرم مقدم است و تا محارم و مماثل در كار است ، نمىتوان به نامحرم رجوع كرد ؟ مسأله چندان روشن نيست ، ولى از مجموع روايات مانند روايات باب غسل اموات كه در مقام اضطرار ، محارم را مقدم داشته و تا مماثل وجود دارد ،