السيد موسى الشبيري الزنجاني

855

كتاب النكاح ( فارسى )

20 / 2 / 1378 دوشنبه درس شمارهء ( 101 ) كتاب النكاح / سال اول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در جلسات قبل ، دربارهء دو مسألهء نظر مملوك به مالكه خود و نظر خصى به اجنبيه سخن گفتيم . در اين جلسه ، نخست به تكميل بحث اول پرداخته ، مراد مرحوم شيخ طوسى ( ره ) را از روايتى كه « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » را به خصوص اماء تفسير كرده ، بيان نموده ، با ذكر رواياتى كه موهم حرمت نظر مملوك به مالكه بوده ، جواز نظر مملوك به مالكه خود را نتيجه مىگيريم . در ادامه ، به بحث از مسأله دوم پرداخته ، روايت ابن بزيع را كه از آن جواز نظر خصى به اجنبيه و عدم لزوم تستر اجنبيه از خصى استفاده شده ، و دو وجه براى جمع بين اين روايت با روايات مانعه را نقل و نقد مىكنيم و سپس قرائنى كه باعث مىگردد اين روايت حمل بر تقيّه گردد و به طور كلى وجوهى كه در مقام تعارض ، بىاعتبار بودن روايت را ثابت مىكند و نيز انحاء تقيّه را در روايت بيان كرده ، سرانجام لزوم تستر از خصى و حرمت نظر خصى به زن نامحرم را اثبات مىكنيم . * * *