دارد ) ، در روايت اصلًا فرض نشده است كه خود مالك در كشتى بوده يا اگر بوده مىدانسته كه مالش هم همراهش مىباشد از سوى ديگر ممكن است انسان اميد داشته باشد كه اين مال - هرچند تصادفاً - از دريا بيرون بيايد مثلًا جزر و مد دريا مال را به بيرون بيفكند ، در اين صورت طبيعى است كه از مال خود اعراض نكرده است . روايت به امر ديگرى اشاره دارد كه مالى كه عادتاً اميد رسيدن مالك به آن نيست در اين صورت اگر كسى زحمت كشيد و مال را حيازت كرد ، مالك آن مىگردد . بنابراين موضوع روايت مال تالف عرفى است كه اگر بر خلاف متعارف از دريا بيرون افتاد ، در ملك مالك اصلى باقى است ، ولى اگر غواصى آمده و آن را از آب بيرون كشيده ، مالك مىگردد ، اين روايت همانند صحيحهء هشام است كه : « عن أبى عبد الله عليه السلام قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله و سلم فقال : يا رسول الله انى وجدت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : هى لك أو لاخيك أو للذئب . . . » « 1 » در اين روايت هم چون گوسفند در بيابان كه در معرض خطر گرگان و درندگان ديگر بوده و در معرض تلف مىباشد شارع مقدس حكم كرده كه ديگرى مىتواند مالك آن شود . خلاصه اين دو روايت در مورد تلف عرفى يا در معرض تلف بودن وارد شده نه در مورد اعراض كه انسان در عالم اعتبار ، ملكيت خود را نسبت به اين شىء سلب كرده باشد . بلكه چه بسا انسان هنوز به اين شىء علاقه دارد و اگر ببيند كه غواص آن را درآورد و به ملك او درآيد ، ناراحت هم بشود ، ولى حكم شرعى تعبّدى اقتضاء مىكند كه خواه مالك اعراض كرده باشد يا نكرده باشد ، غواص مالك مىگردد ، بنابر موضوع روايت سكونى تألّف عرفى است كه با اعراض نسبت عموم و خصوص من وجه دارد . 3 ) اشكال استاد - مدّ ظلّه - نسبت به كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه

--> ( 1 ) وسائل 25 : 457 / 32347 باب 13 از ابواب اللقطة ، ح 1 ، و نظير آن در صحيحة معاوية بن عمّار ( 25 : 459 / 32351 ، باب قبل ، ح 5 و با تفاوت مضمونى در روايت على بن جعفر ( 25 : 459 / 32353 ، باب قبل ، ح 7 ) هم آمده است .