اين به معناى قصور سلطنت الهى نيست چون قدرت به امورى كه امكان ذاتى دارند تعلق مىگيرد ولى امورى كه ضرورى بالذات هستند ( همچون نفس سلطنت الهى ) يا ممتنع بالذات هستند ( همچون اجتماع نقيضين ) از دايره قدرت بيرون هستند و اين به معناى محدوديت قدرت الهى نيست ، بلكه به جهت محدوديت آن شىء ضرورى الثبوت يا ضرورى العدم مىباشد ، به اصطلاح در فاعليت فاعل نقصى نيست ، قابليت قابل كوتاه است . به هر حال مسأله سلطنت الهى را نبايد با مسأله اعراض مقايسه كرد . زيرا : اولًا در مسأله اعراض با حفظ عنوان ملكيت ، قدرت بر ازاله سلطنت مطرح نيست ، بلكه قدرت بر نفس عنوان ملكيت مطرح است ، به خلاف مسأله سلطنت الهى . ثانياً : در مسأله ملكيت بدون ترديد مالك مىتواند با انتقال مال به غير ، شىء را از ملكيت خود خارج سازد ، ولى آيا اين امر در مورد سلطنت الهى متصور است ؟ آيا خداوند مىتواند سلطنت خود را به ديگرى منتقل ساخته ، و بالواسطه خود را فاقد سلطنت سازد ؟ تفاوت اين دو مثال هم از ذاتى بودن سلطنت الهى و عرضى بودن ملكيت اشياء ناشى مىگردد . حال از اين مقايسه در مىگذريم و به بررسى اصل مفهوم « الناس مسلطون على اموالهم » مىپردازيم . تذكر چند امر در اينجا مفيد است : امر اوّل : از اين عبارت بىشك فهميده مىشود كه مالك مىتواند عبد خود را آزاد كند ، يا مال خود را وقف عام نمايد ، عرف عدم قدرت مالك بر عتق و وقف ( بنابراين كه وقف را تحرير بدانيم ) را محدوديت سُلطه شخص مىداند . امر دوم : همه علماء - از جمله مرحوم ايروانى ( ره ) - از عبارت « الناس مسلطون على اموالهم » تسلط مالك را بر انتقال مال به فروش يا هبه استفاده مىكنند ، با نقل مال به وسيله هبه به ناچار ملكيت مالك بر اين عين خاص زائل مىگردد ، اگر « الناس مسلطون على اموالهم » به ازاله عنوان ملكيت ناظر نباشد ، جواز نقل مال را هم از آن نبايد استفاده