ثالثاً : ادعاى انصراف حرمت ظلم ، عدوان و غصب از اين موارد بسيار قوى است . 2 ) بررسى اشكال توسط استاد - مد ظلّه ما بايد ببينيم كه آيا واقعاً كسى كه وصيت مىكند يا براى صغار خود قيم تعيين مىكند با فرض اين كه شىء اعراض شده ، ملك او باشد و شرعاً از ملكيت او بيرون نرفته بازهم مىخواهد وصيت خود را نسبت به اين گونه اشياء مضيق ساخته در نتيجه آنها را در ملك ورثه قرار دهد ؟ آيا موصى مىخواهد به ورثه ارفاق كرده و ملك آنها را زيادتر نمايد ؟ ! قطعاً چنين نيست ، سيره عقلاء و متشرعه بر اين است كه اين گونه موارد را ملك مالك نمىدانند و از اين رو وصيت و قيموميت را شامل آن نمىدانند ، نه اين كه با فرض مالك دانستن دايره ايصاء و جعل قيم را مضيق بدانند . ادعاى انصراف ادلهء حرمت تصرف در مال غير از اين گونه موارد هيچ وجهى ندارد ، و تخصيص اين ادله هم قطعاً صحيح نيست ، در جايى كه مالك بر فرض بقاى ملكيت خود رضايت به تصرف ديگرى در اين مال ندارد ، هيچ وجهى ندارد كه بگوييم شرع اجازه تصرف داده و اين موارد را استثناء كرده است . اما اين كه دليل حرمت ظلم و عدوان از اين گونه موارد انصراف دارد ، كلام عجيبى است ، حرمت ظلم و عدوان به دليل عقلى ثابت شده و انصراف در ادله لفظى مطرح است نه در ادله عقلى ، و اين كه ما بگوييم كبرى كلى حرمت ظلم به نحو عموم نيست و در برخى موارد با اين كه عقل ، كارى را ظلم مىداند آن را حرام نمىداند ، حرف ناصحيحى است ، آرى در برخى موارد كبراى ظلم مصداق ندارد و صغراى آن محقق نيست ، مثلًا اعراض را موجب خروج از ملكيت مىدانند و چون ظلم نيست ، حرام نيست ، ولى با فرض تحقق صغرى ، كبراى عقلى حرمت ظلم را مقيد دانستن ، كاملًا نادرست است . حال اگر ما بپذيريم كه ادله حرمت تصرف در ملك غير جايى را كه مالك از آن اعراض كرده ، به جهت تخصيص يا انصراف شامل نمىشود ، ولى اگر مالك اعراض نكرده باشد ، قطعاً دليل شامل مىشود ، در محل بحث اگر مالك اولى