مترتب شده بر مال اعراض شده مترتب نمىگردد ، بلكه بايد يك مقدمه ديگر ضميمه كرد كه چون عقلاء مال اعراض شده را از ملك مالك خارج مىدانند ، اگر شارع در اينجا اعتبار خاصى براى مال داشته باشد ، بايد بيان كند و اگر بيان نموده باشد در اين گونه امور عام البلوى حتماً به ما مىرسيد ، در حالى كه از اين مطلب در آيات و روايات عين و اثرى يافت نمىشود . بنابراين روشن مىگردد كه در اينجا شارع همان مال عقلايى را مال شرعى هم مىداند ، در نتيجه احكام شرعى ملكيت بر مال اعراض شده كه عقلاء آن را مال نمىدانند و با دليل امضاء شرع هم آن را مال نمىدانند بار نخواهد شد . 2 ) اشكال و پاسخ آن : در اينجا ممكن است كسى بگويد كه اگر شارع در مفهوم مال تصرف نكرده باشد چگونه مىتواند در مصاديق آن تصرف كند ، چون انطباق مفهوم بر مصاديق آن قهرى است پس ديگرى نمىتواند در مصاديق آن تصرف كرده باشد . در پاسخ مىگوييم مال به معناى آنچه قاهريت مالك بر آن فرض شده باشد و اين مفهوم مفهومى است نسبى و به اختلاف فرض كنندگان مختلف شود ، اگر اعتبار شرعى با اعتبار عقلايى - بطور عام - يا اعتبار گروهى از عقلاء يا اعتبار شخص متكلم مختلف باشد ، اين امر به معناى تعدد وضع مفهوم مال نيست ، و دليل آن نيست كه شارع براى خود اصطلاحى جعل كرده است غير از اصطلاحى كه در ميان مردم عادى به كار مىرود . نظير كلمه مال كلمه پول مىباشد ، هر كشور براى خود پول خاصى دارد ولى آيا مختلف بودن پول كشورهاى مختلف به معناى تعدّد اصطلاح پول است ؟ بىشك چنين نيست ، بلكه پول يك مفهوم نسبى است كه به اعتبارات مختلف ، مختلف مىگردد و مىتواند آنچه در يك كشور پول تلقى مىگردد در كشور ديگر پول نباشد و فاقد اعتبار باشد . در مفهوم مال هم همچون مفهوم پول تعدد اصطلاح نيست ، بلكه نسبى بودن مفهوم سبب مىگردد كه مصداق آن در نزد شرع بتواند با مصداق آن در نزد عقلاء اختلاف