همچنين مىتوان گفت كه علت اينكه در ايامى قيد صالحين نيامده ، آن است كه در « منكم » صلاح ايمانى مستتر است و نيازى به آن نبوده است ، ولى مماليك غير مسلمان حتى در منازل معصومين عليه السلام زياد بوده‌اند ، ولى به هر حال ترغيبى به تزويج آنان در آيه نشده است . بنابراين ، استحباب نكاح را در مورد مسلمين ، چه احرار و چه بردگان ، مىتوان از آيهء شريفه استفاده كرد ، و آيه نظر به تزويج غير مؤمنان ندارد . 4 ) استحباب نكاح در سنّت : روايات بسيارى در اين باره وجود دارد و از اين روى مرحوم سيّد فرموده : « السنّة المستفيضة بل المتواتره » ، و مرحوم آقاى داماد در نسبت تواتر به روايات اشكالى مطرح مىفرمودند و مىگفتند كه « تواتر اصطلاحى بايد در جايى اطلاق شود كه كثرت راويان به گونه‌اى باشد كه موجب قطع انسان به صدور حديث شود و اين كثرت بايد در تمامى طبقات وجود داشته باشد . بنابراين به صرف اينكه يك روايت در كافى ، يا تهذيب ، يا فقيه مثلًا هزار بار آمده ، نمىتوان روايت مزبور را متواتر دانست ، حتّى اگر قطع به عدم تعمّد كذب و اشتباه از سوى ناقل داشته باشيم . بنابراين در بسيارى موارد كه به اخبار قطعى الصدور اطلاق متواتر مىشود صحيح نيست ، و در واقع ما بايد اين روايات را اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعى بشماريم نه اخبار متواتر . ولى به نظر مىرسد كه اطلاق تواتر در مورد مزبور نادرست نيست ، زيرا هر چند مراد از تواتر در اصطلاح محدثين اين است كه مخبرين بلاواسطه از معصوم عليه السلام در حدّى از كثرت باشند كه موجب يقين و قطع به صدور شود ، ولى اطلاق تواتر بر حديث ، انحصار به همان طبقه ( روات بلاواسطه ) ندارد ، و اگر براى ما نيز اين كثرت به طور قطعى ثابت شود و مثلًا امام معصوم عليه السلام آن را براى ما نقل فرمايد ، اين خبر براى ما نيز متواتر خواهد بود . به بيان ديگر ، معيار تواتر به كثرت مخبرين بلاواسطه از