در مقام تبيين حد هر يكى از اين دو قسم ضرر نيست . ب - ادامه بررسى اقسام نكاح ( آغاز مسأله چهارم ) : 1 - متن مسأله : استحباب النكاح انّما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته و أمّا بالطوارى فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة ، فقد يجب بالنذر ، أو العهد ، او الحلف ، و فيما إذا كان مقدمة الواجب مطلق او كان فى تركه مظنة الضرر او الوقوع فى الزنا او محرم آخر ، و قد يحرم كما إذا أفضى إلى الاخلال بواجب من تحصيل علم واجب ، او ترك حق من الحقوق الواجبة ، و كالزيادة على الاربع ، و قد يكره كما إذا كان فعله موجباً للوقوع فى مكروه ، و قد يكون مباحاً كما إذا كان فى تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها 2 - بررسى وجوب نكاح به جهت آن كه ترك كردن آن منجر به وقوع در حرام مىشود : مرحوم مصنّف قدس سرّه يكى از مواردى را كه نكاح واجب مىگردد صورتى ميداند كه اگر انسان نكاح نكند به زنا يا محرم ديگرى مىافتد ، اين مطلب نياز به توضيح دارد ، امرى كه به حرام منجر مىشود چند صورت دارد : صورت اوّل : با انجام آن امر ، تحقق حرام قهرى بوده بدون اين كه اراده و اختيار انسان در ميان باشد ، مثلًا اگر زنى بداند كه اگر به محل خاصى برود در آنجا دست و پاى وى را بسته و به او تجاوز مىكنند ، در اين صورت انجام آن كار حرام است ، چون نفس متجاوز شدن زن مبغوض شرع است ، و هر چند در هنگام عمل به جهت سلب قدرت نهى شرعى ساقط است . ولى قبلًا مكلف بوده است كه با نرفتن به محل از ايجاد اين كار خوددارى كند ، و اگر اين كار را نكند عقاب مىشود ، به تعبير مرحوم آخوند : يعاقب بالنهى السابق الساقط .