دوّم : آن كه عطف به ضرر باشد . برخى اين احتمال را گرفته و اشكال كرده‌اند كه در باب ضرر ، ظن به ضرر را موضوع حكم بدانيم ، در ساير ابواب ما دليلى بر حجيت ظن نداريم و محتمل الحرمة را نمىتوان حرام شمرد . در پاسخ به اشكال مزبور بايد گفت كه بر فرض كه ما در كلام سيد " وقوع " را عطف به " ضرر " بدانيم ، مىتوان گفت كه معرضيت ظنى اختصاص به باب ضرر ندارد ، بلكه از آيات و احاديث مىتوان استفاده كرد كه امورى كه انسان را به طورى ظنّى در معرض طغيان شهوت و وقوع در محرماتى مانند زنا و استمنا و امثال اينها قرار مىدهد نيز در شرع حرام شمرده شده است ( از جمله از آيه شريفه : " فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " يا آيه " وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى " و رواياتى كه نظر به نامحرم را " سهم من سهام ابليس " شمرده و تعابيرى از اين قبيل دارند ) بر اين اساس ، افعال و تروكى كه مظنه وقوع در زنا مىباشند نيز منع شده‌اند . 2 ) در متن مسأله آمده كه از جمله موارد وجوب نكاح ، موردى است كه ترك آن موجب وقوع در زنا يا حرامى ديگر شود : در اينجا اشكالى مطرح شده و آن اين است كه انجام مقدمه عمل حرام در صورتى حرمت دارد كه مقدمه مزبور سببى باشد ، يعنى با حصول آن مقدمه ذى المقدمه ( / حرام ) حاصل شود . در اين صورت ، ارادهء تشريعى بر ترك مقدمه ( همانند ذى المقدمه ) تعلّق گرفته است ، همچنانكه در مقدمهء واجب نيز وجوب به مقدمه هم تعلق مىگيرد . امّا اگر مقدمهء حرام سببى نباشد و انجام مقدّمه اختيار را از انسان سلب نكند ، در اين صورت ديگر دليلى بر حرمت مقدمه وجود ندارد ؛ مانند آنكه انسان مقدّمات يك عمل قتل را انجام دهد و اين مقدمات سببى نباشند ، در اين صورت ، چون وى مسلوب الاختيار نمىشود دليلى بر حرمت مقدمه وجود ندارد . در مورد وقوع در زنا نيز اينچنين است و انجام مقدمات آن موجب سلب اختيار