پيدا كرده ، فعليت نمىيابد . البته لازم است كه بر آن عمل اهدافى عقلايى مرتب باشد نه اهداف و اغراض موهوم و غير متعارف . ب ) آيا حرمت اضرار تنها در ضرر قطعى است يا مظنه ضرر كفايت مىكند ؟ : مراد از " فساد الابدان " كه در روايات به آن تعليل شده ، فساد قطعى نيست . يعنى مراد اين نيست كه قطعاً فساد مرتّب مىشود ، بلكه منظور اين است كه در معرض فساد قرار مىگيرد و معرضيت ظنّى مراد است . حتّى مىتوان گفت كه اگر شك بر ضرر هم وجود داشته باشد ايراد ضرر مورد نهى قرار گرفته است . عقلا نيز هلاكت و فساد مشكوك و حتى موهوم را در ضررهاى معتنابه مثل فساد الابدان جايز نمىدانند . پس نه از ديدگاه عقلا و نه از ظاهر تعليل ( و حكمت حكم ) نمىتوان استفاده كرد كه تنها ضرر قطعى مراد است زيرا حكمت بايد غلبه داشته باشد و فساد قطعى غلبه ندارد . بنابراين اگر ضرر مزبور ظنّى و حتى كمتر از ظن نيز باشد ، بايد از آن اجتناب شود . ج ) بحث درباره ادامه مسأله ( 4 ) ( او الوقوع فى الزنا او محرّم آخر ) : مرحوم سيد در ادامه مسأله 4 فرموده : " . . . فقد يجب بالنذر ، أو العهد ، او الحلف ، و فيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق ، او كان فى تركه مظنّه الضرر او الوقوع فى الزنا او محرم آخر . . . " دربارهء قسمت اخير كلام ايشان دو بحث قابل طرح است : 1 ) در اين باره كه " او الوقوع فى الزنا " در متن عروه عطف به چيست ، دو احتمال وجود دارد : اوّل : آن كه عطف به " مظنّه " باشد كه در اين صورت اشكال پيش نمىآيد .