عللى اختيار تطبيق حكمت بر قانون را بر مورد را به مأمور نداده ، چون چه بسا مأمور در تطبيق مذكور اشتباه كند يا عللى ديگر . از اينرو قانون به طور كلى وضع شده است . اما هر چند حكمت مزبور مخصص نيست ، ولى معمّم هست ، يعنى اگر در روز روشن مأمور با يك دزد قطعى مواجه شود ، بايد او را بگيرد . زيرا ارادهء قانونگذار بر اين تعلق گرفته كه دزدى و سرقت از ميان برداشته شود . 2 ) تكملهء كلام ايشان از سوى استاد - مد ظله : در توضيح كلام ايشان بايد گفت كه اين امر ممكن است كه مقنّن هم در عقد اثباتى قضيه و هم در عقد سلبى آن ملاحظه حكمت را بكند و اختيار را ( نه در جانب تعميم و نه تخصيص ) به مأمور ندهد و مثلًا به عللى بگويد كه در روز هيچ فردى به عنوان سارق جلب نشود . در اين صورت ، واضح است كه حكمت مذكور در قانون اول ( جلب سارق ) معمّم نمىتواند باشد . زيرا قانون و حكمت ديگرى در اينجا وجود دارد كه با آن تنافى دارد . پس فرض كلام مرحوم آقاى داماد جايى است كه ما قانون و حكم ديگرى از سوى مقنن و شارع نداشته باشيم كه جلوى تعميم حكمت را بگيرد و در اين صورت است كه حكمت معمم خواهد بود . 3 ) تطبيق بحث بر ما نحن فيه : بعد مرحوم آقاى داماد مىفرمودند كه در روايات باب اطعمه و اشربه ، براى تحريم برخى مأكولات علتى بيان شده كه از آن برمىآيد كه به طور كلى اضرار ممنوع است از جمله در مقام بيان حرمت خوردن خاك اينچنين آمده است : " لَانّ فيه فسادَ الابدان " . هر چند فساد ابدان جنبهء حكمت دارد و مخصّص حكم حرمت نيست ، ولى معمّم است و از آن مىتوان استفاده كرد كه هر فعلى كه منجر به فساد ابدان و ضرر جانى شود ، مشمول اين حكم حرمت است و حكم مزبور اختصاص به اكل طين و مانند آن ندارد بنابراين وارد ساختن هر گونه ضرر جانى بر خود حرام خواهد بود .