السيد موسى الشبيري الزنجاني

28

كتاب النكاح ( فارسى )

نتيجه اينكه بنابر مبناى آخوند نيازى به ذكر واجب مشروطى كه شرطش حاصل شده است ، نيست تا تعبير به واجب فعلى بشود . نقد كلام آخوند : اين كه گفته‌اند : مراد از مطلق ، مطلق نسبى است و بالاضافة فرق مىكند پس در بحث مقدمهء واجب چون نماز از ناحيهء وضو اطلاق دارد پس وضو واجب مىشود ، اين حرف درستى نيست و چنين ملازمه‌اى وجود ندارد . زيرا درست است كه نماز از ناحيهء وضو اطلاق دارد ولى صرف اضافى بودن كفايت نمىكند كه مقدمه را واجب كند . بلكه بايد فعليت نيز درج بشود و نماز ما بايد وجوب فعلى داشته باشد تا مقدمهء آن كه وضو است واجب بشود . مقتضاى تحقيق در حل اشكال : واجب مشروط در كلمات سابقين مثل صاحب معالم عبارت است از آن كه « لا يصح الخطاب الا مشروطاً » ، واجب مطلق عبارت است از آنكه « يصح الخطاب من غير اشتراط و تعليق » پس اگر شرط واجبى حاصل شد ، خطاب بدون تعليق صحيح است و اين واجب ، واجب مشروط نيست . مثلًا اگر شخصى مستطيع شد شرط حج حاصل شده ، پس خطاب بدون تعليق صحيح است و شارع مىگويد : حج بجا بياور . بنابراين واجب مشروطى كه شرطش حاصل شده باشد ، چون على وجه الاطلاق ( من غير تقييد ) مىشود ذكر كرد ، همان واجب مطلق است . نتيجه اين كه مراد مرحوم سيد از واجب مطلق اصطلاح صاحب كفايه و امثال ايشان از متأخرين نيست ، بلكه مراد همان واجب فعلى است كه هم شامل واجب مطلق و هم شامل واجب مشروطى كه شرط آن حاصل شده است ، مىشود . ه ) ادامه مسأله 4 : « أو كان فى تركه مظنة الضرر أو الوقوع فى الزنا و محرم آخر »