2 ) دلالت اجماع بر استحباب نكاح : از جمله ادلّه‌اى كه مرحوم سيّد براى استحباب طبيعى نكاح بيان فرموده ، اجماع است . برخى فقها بر اين باورند كه اجماع خود صلاحيت استناد و دليليت مستقل ندارد ، زيرا شرط استناد به دليل اجماع آن است كه مدركى نباشد ، پس دليليت اجماع بنابر مبناى ايشان در مواردى مانند موضوع بحث ما - كه كتاب و سنت دلالت بر آن دارند - شأنى است نه فعلى ، يعنى اگر كتاب و سنت نبود ، اجماع دليل شمرده مىشد . امّا بايد گفت كه اجماع چه مدركى باشد و چه نباشد ، اگر اتصال آن به زمان معصوم عليه السلام ثابت شود ، صلاحيت استناد دارد هر چند اجماع مدركى باشد و حتى خود مدرك صلاحيت استناد نداشته باشد . زيرا دليل عمده براى حجيّت اجماع تقرير معصوم است . يعنى مطلبى كه در تمام ازمنه و از جمله دوران معصوم عليه السلام محلِّ ابتلاء بوده و ردع نشده ، حجّت مىباشد و حمل بر تقيّه نيز نمىتوان كرد ، زيرا تقيّه در مورد يك مسأله در تمام ازمنه نبوده است . البتّه بسيارى از اجماعات متأخرين مستند به استدلالات آنها بوده و اتصال به زمان معصوم را نمىتوان احراز كرد ، ولى مسألهء استحباب نكاح از اين قبيل نيست . 3 ) دلالت كتاب بر استحباب نكاح : از جمله ادلّهء استحباب نكاح آيهء 32 سورهء نور مىباشد : وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ اين آيه امر فرموده كه زنان بىشوهر و مردان بىهمسر را تزويج كنيد و بردگان زن و مرد را كه صالح باشند نيز تزويج نماييد ، و اگر فقير باشند خداوند از فضل خود آنان را بىنياز خواهد كرد . از آيهء شريفه استفاده مىشود كه ازدواج ذاتاً امرى ممدوح شرع مىباشد و از اين رو