دستبند گرفته‌اند . پس روايت معاصم ، هم ترجيح دارد بدليل روايت اجلاء كه افقه هستند ، و هم ترجيح دارد به شهرت . و چنانچه اين ترجيح هم مورد قبول باشد ، بايد قائل به تخيير شد و لذا تساقط و مراجعه به عام فوق ، وجهى ندارد . البته حق در مسأله اين است كه اصلا تعارضى در بين روايات وجود ندارد همانطور كه خود مرحوم حاج شيخ فرموده‌اند ، و بعد توضيح خواهيم داد . لذا نوبت به تخيير يا ترجيح ، يا تساقط نمىرسد . ب - بيان مرحوم آقاى حكيم در عدم تعارض روايات و نقد آن : 1 ) بيان آقاى حكيم آقاى حكيم ، تنافى بين روايات خاصه را مبتنى بر مفهوم لقب دانسته‌اند ، و چون در اصول ثابت شده است كه مفهوم لقب حجّت نيست ، لذا بين روايات مسأله تنافى وجود ندارد . توضيح فرمايش ايشان اين است : مفهوم لقب ، در مقابل مفاهيم ديگر از قبيل شرط و وصف و غايت است . مثلًا « زيد قائم » دلالت بر نفى قيام از غير زيد داشته باشد ؛ در اينجا آقايان قائل به مفهوم نيستند و مىگويند اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند . در بحث فعلى هم بعضى روايات دلالت بر جواز نظر به وجه و يا جواز نظر به خلف دارد ولى چون در اينجا نه شرط وجود دارد ، و نه وصف و نه غايت ، پس اگر مفهومى وجود داشته باشد ، مفهوم لقب است كه حجت نيست . ان قلت : در روايات مسأله شرط وجود دارد چون فرموده است اگر اراده تزويج دارى ، نظر جايز است پس تمسك به مفهوم شرط مىشود . قلت : شرط اراده تزويج ، ارتباطى به بحث فعلى ندارد ، مفهوم اين شرط ، اين است كه در غير زمينه اراده تزويج نظر جايز نيست ، ولى بعد از تحقق شرط و با وجود ارادهء تزويج ، به چه مواضعى مىتوان نگاه كند و حد آن چقدر است ؟ ربطى به مفهوم شرط ندارد و با مفهوم لقب بايد اثبات كرد كه نگاه به چه مواضعى جايز